قراقع وأبو عين وفارس: عودة الأحكام السابقة للأسرى المحررين جريمة جديدة

 أكد كل من النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع، ووكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن قرار اللجنة العسكرية للاحتلال الذي اتخذته مساء أمس بإعادة فرض الأحكام السابقة على الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار 'شاليط'، وعددهم ستة وجميعهم من القدس، يمثل جريمة جديدة، وتصعيدا خطيرا من الساسة الإسرائيليين.

وقال قراقع إن إسرائيل أعادت فرض أحكام سابقة على 6 محررين، وتنوي تقديم الباقي للمحاكم الإسرائيلية، وإعادة اعتقالهم، وهذا عدوان سافر ولا أخلاقي، وله طابع انتقامي من قبل حكومة إسرائيل، ومن الضروري أن يشملهم أي اتفاق يتم بلورته حول التهدئة، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف: ما يجري بحق المحررين واستمرار الاعتقالات بحق النواب والأسرى هو وجه آخر من الحرب والعدوان والاستباحة لحقوق الشعب الفلسطيني واستهتار بالعالم وبالقيم والمواثيق الدولية والإنسانية، متهما إسرائيل بعدم احترام أي اتفاق أو تفاهم مع أي جهة سواء إقليمية أو دولية، ما يضعها كدولة فوق القانون وكدولة عصابات لا تملك أي مصداقية سياسية.

واعتبر أبو عين القرار بمثابة عملية اختطاف بقرار سياسي، نتيجة ظروف عامة وليس سلوكا خاصا بهم، واصفا ذلك بالتصعيد الخطير، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الانغلاق السياسي، لأي حلول أو تسوية، أو تخفيف لحدة التصعيد الراهن.

وطالب أبو عين بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية للحيلولة دون تنفيذ القرار أو إصدار قرارات أخرى تستهدف زملائهم ممن اعتقلوا في الحملة الأخيرة، وعددهم نحو 60 أسيرا.

من جانبه، أوضح فارس أن هذا القرار دليل على أن إسرائيل تشن حرباً شاملة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ودليل آخر على استخفاف دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي.

يشار إلى اللجنة العسكرية للاحتلال بدأت اليوم الأربعاء، بالاستماع لمندوبي 'الشاباك' ونيابة الاحتلال في جلسات مغلقة، لعرض ما تسمى بـ'الملفات السرية' لعدد من الأسرى المحررين.