ندوة في رام الله حول آليات تفعيل مقاطعة منتجات الاحتلال

 بحثت ندوة نظمتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الأربعاء، آليات وسبل تفعيل حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس بالشراكة مع مؤسسات فلسطين تستحق وفلسطين خضراء.

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة رفع الوعي الشعبي باتجاه تشجيع المنتجات المحلية ومنحها الأفضلية في سلة مشتريات الأسرة الفلسطينية، وحث التاجر الذي يتعامل معه المستهلك على جلب وتسويق المنتجات الفلسطينية.

ودعا المشاركون إلى زيادة تركيز الحكومة وعبر دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية على تقديم المنتجات الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية في التقييم بصورة تجعلها الرقم الأول في مشتريات الحكومة.

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، إن مقاطعة منتجات الاحتلال يجب ألا تكون هبّة تنتهي بمجرد انتهاء العدوان على غزة، بل يجب رفع الوعي والتركيز على البدائل الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس وهي متوفرة.

من جهته، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إلى أن هذا التحرك ليس هبّة بل هو استمرار لمسيرة عمل طويلة في هذا الإطار، منتقدا غياب القوانين الرادعة من أجل تنظيف الأسواق من منتجات الاحتلال.

وشدد المشاركون على أهمية تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات الإسرائيلية الموردة إلى الأسواق الفلسطينية عملا بالمثل، كما يتم فرض شروط على تسوق المنتجات الفلسطينية في القدس المحتلة، بحيث يتم وضع عوائق غير جمركية تعطل دخول تلك المنتجات إلى أسواقنا.

وشدد المشاركون على ضرورة التأكد من شهادة المنشأ وبطاقة البيان لبعض المنتجات، خصوصا التمور التي يهرب بعضها من المستوطنات ويتم تغليفه بأسماء عربية، دون الإشارة لأسماء شركات وعناوين معروفة وبلد المنشأ، والعنب اللابذري، ومياه 'عين جدي'.

من جانبه، أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح صبري صيدم، ضرورة الاستدامة في هذه الحملات والحفاظ على شعبيّتها وتحقيق انتصار بإخراج شركات الاحتلال من السوق الوطني لرفع معنويات الناشطين.