منصور يبعث رسائل متطابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قتل المدنيين العزل في غزة

- المطالبة بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا  

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، اليوم، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (رواندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتجاج على قتل إسرائيل للمدنيين العزل في غزة.
وذكر منصور في رسائله أنه في اليوم ال18 من العدوان العسكري الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 840 شخصا، بينهم 190 طفلا على الأقل و 40 من المسنين، وجرح أكثر من 5،300 فلسطيني ونزح أكثر من 160،000 من المدنيين الفلسطينيين من منازلهم ولجأوا إلى المدارس ومرافق الأمم المتحدة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحرا ، فضلا عن التدمير الواسع النطاق للممتلكات المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإن  مباني الأمم المتحدة لم تكن في مأمن من هذه الحملة الإسرائيلية الوحشية، مشيرا إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدرسة تابعة لوكالة 'الأونروا' في بيت حانون، والتي راح ضحيتها 17 مدنيا فلسطينيا على الأقل.
وأوضح السفير منصور أن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق في عدة مدن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،  حيث شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين  في مظاهرات مدنية سلمية واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة والمفرطة ضد المتظاهرين مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل على وجه السرعة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.  كما يجب على مجلس الأمن، وذلك تمشيا مع واجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، معالجة هذه الأزمة التي تشكل بوضوح تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأردف: أن الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة لا تعفي مجلس الأمن من مسؤولياته وعليه أن يعتمد قرارا يطالب، في جملة أمور، وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واحترام القانون الدولي وتوفي الحماية للمدنيين ووضع حد للعقاب الجماعي لشعبنا، بما في ذلك وضع حد للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة؛.
ودعا منصور إلى تقديم المساعدات الطارئة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيين الفلسطينيين، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل إنقاذ الأرواح البشرية وتجنب المزيد من الدمار وزعزعة استقرار هذا الوضع الخطير بالفعل.