'حماية المستهلك' تدعو لتوسيع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

 دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى أهمية توسيع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة، بحيث تصبح نمط حياة وتمتد لتصبح قرارا حكوميا واضحا خصوصا في بند مشتريات وعطاءات السلطة التي تصل إلى 700 مليون شيكل سنويا.

وكانت الجمعية قد تواصلت ضمن نشاطاتها واهدافها مع حملتها المستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية بالشراكة مع بلدية رام الله، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة الصحفيين، وبلدية بيتونيا، ومجلس قروي كفر نعمة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وفلسطين تستحق، وفلسطين خضراء، وكفاءات وشخصيات فاعلة.

واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن كبار تجار فلسطين والموزعين يجب أن يكونوا سندا حقيقيا لحملة المقاطعة خصوصا كبار تجار الفواكه والخضار الذين يغرق بعضهم السوق بعنب إسرائيليي وتمور من ويقومون بتسويق منتجات تضارب المحاصيل الزراعية الفلسطينية كما حصل مع البطيخ الفلسطيني، ولا يقل دور كبار تجار المواد الغذائية دورا في مقاطعة الدقيق والسميد الإسرائيلي والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية والبوظة.

ودعت الجمعية إلى تشديد حملات الرقابة والضبط والإتلاف والإحالة إلى القضاء للمحاسبة، ووضع دوريات الرقابة على مداخل المدن ومصادرة الفواكه المخالفة لقرارات المنع من قبل وزارة الزراعة، وتعطيل دخول المنتجات الإسرائيلية تحت طائل الفحص المخبري والتأكد من الجودة وتعريب بطاقة البيان ومطابقة بطاقة البيان لاسم المنتج.

وطالبت الجمعية صالات الأفراح والمناسبات في المحافظة إلى مقاطعة العصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية وعدم تقديمها للزبائن في المناسبات والأفراح.