وفا- يزن طه
 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، عقب الزيارة الاستفزازية لـ أرئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل أحد عشر عاما، أطلق الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من إجراءاته أحادية الأجانب للتضييق على المواطنين وإحالة حياتهم الى جحيم.
 
نصب الحواجز وتقطيع أوصال الوطن وبناء الجدار، وإعاقة تنقل المواطنين ليس فقط بين المدن وإنما عبر الحدود والمعابر، إضافة إلى مئات الانتهاكات الأخرى التي نفذها الاحتلال ومن بينها اتفاقية المعابر والحدود.
 
وبناء على هذه الاتفاقية الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل حول أيام عمل معبر الكرامة، فإنه تم الاتفاق على عدم إغلاق معبر الكرامة إلا في يومين على مدار السنة؛ أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأول أيام عيد "الغفران" عند اليهود. إلا أن ما يشاهد على أرض الواقع يدحض ذلك ويؤكد تنصل إسرائيل من هذا الاتفاق.
 
وما إعلان سلطات الاحتلال عن ساعات عمل جزئي على معبر الكرامة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بسبب الاحتفالات بـ "رأس السنة العبرية" إلا تأكيد آخر على هذا النهج أحادي الجانب.
 
وكيل وزارة الشؤون المدنية معروف زهران أكد لـ"وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال أي حدث لفرض وقائع، إضافة إلى إلغاء مواد في البروتوكولات الموقعة.
 
وأضاف زهران أن كل ما يمارسه الاحتلال على المعابر يهدف لإظهار السلطة الوطنية بمظهر العاجز، وأنه هو الذي يتحكم بحياة الناس وتحركاتهم.
 
ويشير إلى أن الاحتلال يتعمد إغلاق المعابر تحت حجج واهية، منها إضراب الموظفين أو تعطل أجهزة الحاسوب، وأن الاحتلال يبلغ الجانب الفلسطيني بتعليق الدوام في الساعات الأخيرة، على عكس ما يفترض أن يكون وهو الإبلاغ المبكر عن أي احتمال لتعليق العمل على المعبر.
 
ويرى زهران أنه في حال قبل الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن ذلك سيفرض تغييرا في التعامل مع القضية، حيث تتحول تلك المعابر إلى معابر تحت السيطرة الفلسطينية، بعيدا عن التدخل الإسرائيلي.
 
وأضاف أنه حتى في حالة الحصول على وضعية "دولة مراقب" في الأمم المتحدة فإن ذلك يتيح لنا التقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد الإجراءات الإسرائيلية.
 
ويتفق مدير حملة "كرامة"، الحملة المعنية بحرية تنقل الفلسطينيين وتحسين ظروف تنقله عبر معبر الكرامة أسامة الطيبي، مع زهران مع هذا الطرح، مؤكدا أن خطوة الرئيس محمود عباس في الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى تنفيذ ما ينطبق على الدول في التعامل مع القضايا الفلسطينية، وبالتالي فإن القانون الدولي يطال أي إجراء إسرائيلي.
 
وأكد الطيبي وجود سياسة لدى اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل للسيطرة على الأرض وتهجير أهلها عبر إخضاعهم لسلسة من الإجراءات المشددة.
 
وقال الطيبي: إن إسرائيل ألغت رسميا ومنذ زمن اتفاقية المعابر، وبناء عليه فإنها تعلن إغلاق المعبر أو تعليق الدوام على المعبر كما تشتهي، وتحت حجج واهية.