وزارة الأسرى: أكثر من (1500) معتقل بينهم (200) من غزة منذ بدء الحملة الأخيرة

 أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء الحملة الأخيرة في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني عشر من حزيران الماضي، ولغاية اليوم الأحد، أكثر من (1500) مواطن فلسطيني من كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقرير للوزارة، أن من بين هؤلاء المعتقلين أكثر من (500) مواطن اعتقلوا خلال تموز الماضي من الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى قرابة (200) مواطن احتجزوا من قطاع غزة خلال الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحدودية من القطاع، مبينا أنه ليس كل من اعتقل بقي في الأسر، وأن المئات ممن اعتقلوا في مناطق مختلفة، قد احتجزوا لساعات وأيام محدودة ومن ثم أطلق سراحهم.

 وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال اجتياحها للمناطق الحدودية لقطاع غزة، احتجزت بضع مئات من المواطنين الفلسطينيين، دون معرفة دقيقة لأعدادهم. لكن من الواضح أنه تم استجوابهم ميدانيا ومن ثم أطلق سراح غالبيهم، فيما نقل عدد منهم إلى خارج حدود قطاع غزة، وبعد فترة وجيزة أطلق سراح جزء كبير منهم وسمح لهم بالعودة إلى داخل غزة، فيما لا يزال عدد محدود منهم معتقلا في سجون الاحتلال دون معرفة أعدادهم الدقيقة أو نشر أسمائهم لمعرفتهم والاطمئنان عليهم، ما يثير القلق على حياتهم ومصيرهم. 

وبينت الوزارة في تقريرها أن حجم الاعتقالات اتسع، وأن أعداد المعتقلين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى أكثر من (6500) معتقل، بينهم (19) أسيرة، وأكثر من (500) معتقل رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ونحو (250) طفلا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، و(37) نائبا في المجلس التشريعي بالإضافة إلى (3) وزراء سابقين، وقرابة (75) أسيرا محررا كانوا قد تحرروا ضمن صفقة التبادل الأخيرة وأعيد اعتقالهم بعدها، والغالبية العظمى منهم اعتقلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بقضية الأسرى وعدم إغفالها أو نسيانها، في ظل استمرار الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين وتصاعد الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.