'اتحاد الصناعات': العدوان على غزة تسبب بتدمير 134 مصنعا وتسريح 30 ألف عامل

 قال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي في قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 6 حزيران الماضي حتى اللحظة، تشير إلى أن 134 مصنعا تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، وتسريح 30 ألف عامل بالقطاع الصناعي.

كما أظهرت الاحصائية، التي أعدها الاتحاد ونشرها اليوم، بأن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال الـ30 يوما الأولى من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار. وأستنكر الاتحاد الهجمة الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة والتي طالت كافة مناحي الحياة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، إن آلة الحرب الاسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها بشكل مباشر للمصانع والتي لم تشكل خطرا أمنيا على الاحتلال وهو ما يؤكد المحاولات المستمرة للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي.

وأوضح 'أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقاً من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي.'

وأضاف الحايك 'كما عانى القطاع الصناعي من حصار خانق على قطاع غزة استمر لأكثر من سبع سنوات ما أدى الى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال بالإضافة الى تعطيل كبير للطاقة الانتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة'.

وأوضح أنه خلال ثلاث مرات من العدوان على غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية وبشكل خاص قطاع الصناعات الانشائية في غزة ما يظهر محاولة الاحتلال لمنع وتعطيل أي عملية إعادة لإعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة.

وطالب الحايك بضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع لتمكينها من العودة إلى العمل وتمكينها من إعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل.

كما ناشد الجميع بضرورة عدم مكافأة إسرائيل على هذا العدوان باستيراد بضائعها، مؤكدا ضرورة استبدال المنتجات الاسرائيلية بالمنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية محليا وعالميا.

كما طالب الحايك المؤسسات الدولية للإسراع في العمل على إعادة إعمار القطاع الصناعي لما له من أهمية خاصة كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني وقدرة عالية على تشغيل الايدي العاملة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمة بطالة كبيرة.