مؤتمر للمانحين في مصر لإعمار غزة مطلع أيلول

مصطفى: توفر المال لا يكفي دون رفع الحصار وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها  

(جعفر صدقة) - كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن تحضيرات بدأت لعقد مؤتمر للمانحين لإعمار قطاع غزة، في مصر خلافا لما أعلن سابقا عن عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك في أوائل أيلول القادم.

وأكد مصطفى لـ'وفا' أن الدعوات ستوزع على الأطراف المشاركة خلال يومين أو ثلاثة، وستوجه هذه الدعوات من الرئيس محمود عباس، ووزير خارجية مصر باعتبارها الدولة المضيفة، ووزير خارجية النرويج باعتبارها رئيس لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وستشمل قائمة المدعوين عشرات الدول والمؤسسات الإقليمية، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية، كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

وقال 'بدأت الحكومة بحصر الخسائر والأضرار تمهيدا لعقد مؤتمر للمانحين في مصر، يهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة خصوصا وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني عموما.

ولهذه الغاية، قال مصطفى إن الحكومة شكلت لجنة وزارية للإشراف على عملية إعادة الإعمار، وباشرت بالفعل، من خلال لجنة فنية تضم 18 وزارة ومؤسسة بحصر الخسائر والأضرار في القطاعات المختلفة، وستقدم هذه اللجنة تقريرا أوليا خلال أسبوع، 'وبناء عليه سنطور تقديرات شاملة للخسائر وتكاليف إعادة الإعمار'.

وأضاف: تم الاتفاق مبدئيا على أن يعقد المؤتمر في أوائل أيلول في حال عودة الهدوء، كما تم الاتفاق بين الأطراف على أن يعقد في مصر، إثر مشاورات تمت مع الأطراف الرئيسية المتوقع مشاركتها، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ودول عربية وغربية'.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر بخطاب سياسي للرئيس عباس، يتناول الأوضاع الاقتصادية، فيما ستقدم الحكومة تقريرا شاملا عن الأوضاع في قطاع غزة، ورؤيتها لإعادة إعمار القطاع وإنعاش اقتصاده خصوصا والاقتصاد الفلسطيني عموما، مع التركيز على فتح المعابر وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها في القطاع'.

وأضاف: من تجربتنا في مؤتمر إعمار غزة السابق في العام 2009، فان توفر الموارد المالية لا يكفي، دون توفر شرطين ضروريين، الأول: إنهاء الحصار بما يمكن من دخول مستلزمات عملية إعادة الإعمار، والثاني: تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في القطاع، هناك عشرات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى القطاع الخاص، ستشارك في عملية إعادة الإعمار، وهذا يتطلب وجود حكومة مركزية قادرة على التخطيط والتنفيذ وتنسيق هذه الجهود.

وتابع: في مؤتمر 2009 تعهد المانحون بموارد جيدة لإعادة إعمار غزة، لكن النجاح كان جزئيا لعدم توفر شروط النجاح، إذ واصلت إسرائيل حصارها للقطاع ما حال دون دخول المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع، وأيضا لغياب الحكومة عن القطاع بسبب الانقسام، هذه التجربة تؤكد أن توفر الموارد المالية لا يكفي دون فتح المعابر وإنهاء الحصار بما يمكن من إدخال مستلزمات إعادة الإعمار، ودون وجود طرف مركزي قوي للإشراف على هذه العملية، وهذا أيضا رأي المؤسسات الإقليمية والدولية بشأن عدم نجاح خطة الإعمار في 2009 . هذه المرة سنطلب بإصرار من المجتمع ضمانات بأن تقدم إسرائيل التسهيلات اللازمة لإعادة الإعمار بعد كل ما أحدثته من دمار في قطاع غزة.

وأعرب مصطفى عن ثقته بأن يلعب القطاع الخاص دورا مركزيا في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، 'فمن الواضح أنّ لدى القطاع الخاص استعدادا للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، والاستثمار في مختلف القطاعات: المياه، والصناعة، والزراعة، والبنى التحتية، ونحن حريصون على أن تتم هذه العملية  من خلال شركات فلسطينية، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني عموما، ونحن من جهتنا سنقدم كل ما هو ممكن لتوفير البيئة المواتية لنشاطه هناك، من العمل على تسهيل دخول المواد اللازمة لاستثماراته، وإتاحة المجال لمنتجات القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية وبالعكس، كما أننا نعمل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية لتقديم خدمات إقراض مناسبة تحفز الاستثمار الخاص في قطاع غزة'.

وبحسب مصطفى، فإن الخطة التي ستقدمها الحكومة لمؤتمر المانحين ستتضمن ما يلزم القطاع الخاص، الذي تعرضت مؤسساته في قطاع غزة لخسائر كبيرة، من أجل إعادة بناء هذه المؤسسات وتمكينه من المساهمة في إعادة الإعمار خصوصا، والتنمية الاقتصادية بشكل عام، وبما يضمن عودة قطاع غزة كجزء منتج في الاقتصاد الفلسطيني.

ولم يعط العدوان الإسرائيلي حكومة التوافق الوطني، التي تشكلت برئاسة رامي الحمد الله عقب اتفاق المصالحة، أية فرصة للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، لكن مصطفى أكد التزام الحكومة واستعدادها للقيام بمهامها في القطاع.

وقال 'الوضع في القطاع ما زال غير طبيعي، وهناك حاجة لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة، وفي المقدمة توحيد المؤسسات، وتطوير عملها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، وجاء العدوان الإسرائيلي بعد أيام من تشكيل الحكومة ومنعها من المباشرة بتنفيذ هذه الإجراءات، لكنها مصممة على استكمال هذه المهمة في أسرع وقت، وموضوع توحيد المؤسسات أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ضوء ما حصل في القطاع وفقدان جزء كبير من الخدمات الاساسية كالمياه والكهرباء، والحكومة ملتزمة بمسؤولياتها.

وشدد مصطفى على أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث على الأرض في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، وما يحدثه العدوان الإسرائيلي هناك، 'وتقديم كل ما هو ممكن، سواء من مساعدات عاجلة من خلال مركز أنشئ بإدارة وزارة الشؤون الاجتماعية، أو من خلال العمل على توصيل الخدمات الأساسية، كالمياه، والكهرباء في ظروف بالغة التعقيد خصوصا مع تدمير شبكات المياه ومحطة توليد الطاقة وخطوط نقل الكهرباء'

وأضاف: حجم الدمار هائل لدرجة أنه لم يكن بالإمكان معالجة كل المشاكل بالسرعة الكافية، وأيضا لصعوبة الظروف على الأرض، بدأنا بحصر حجم الدمار، ونأمل من كل الأطراف مساعدة الحكومة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها هناك.