الاتحاد العام للمرأة يبحث مع لويزا مورغانتيني أشكال التعاون

 بحثت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وعضوات الأمانة العامة للاتحاد، اليوم الثلاثاء، مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، رئيسة جمعية السلام من أجل فلسطين، لويزا مورغانتيني، في مقر الأمانة العامة للاتحاد الكائن في البيرة، سبل التعاون المشترك.

وقدمت الوزير للضيفة مورغانتيني، ملخصا عن الواقع الفلسطيني الحالي إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتائجه الكارثية على المجتمع الفلسطيني، وعلى الأخص انعكاساته على المرأة الفلسطينية.

كما قدمت صورة عن أنشطة الاتحاد السياسية والإغاثية لدعم وإسناد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة. بدورهن، قدمت عضوات الأمانة العامة شرحا تفصيليا عن طبيعة وآثار الهجمة الشرسة والمأساوية التي أدت الى تهجير نصف مليون مواطن ومواطنة، وعمليات الإبادة الجماعية للأسر الفلسطينية وتدمير البيوت والمنشآت الاقتصادية والدينية والاجتماعية، كما تطرق اللقاء إلى الأنشطة المقترحة للتعاون مع 'مورغانتيني'، ومنها التعاون في المساهمة في نشر حملة التكافل الأسري والمساعدة في تقديم شهادات النساء من قطاع غزة أمام البرلمان الأوروبي، والدور المطلوب القيام به من أجل رفع صوت المرأة الفلسطينية من أجل فضح جرائم الاحتلال المرتكبة في فلسطين، والتحريض العنصري الممارس من قبل المسؤولين الإسرائيليين على قتل النساء الفلسطينيات، وتسليط الضوء على الأسلحة المستخدمة في القطاع والمحرمة دوليا.

بدورها أبدت مورغانتيني تضامنها اللامحدود مع معاناة المرأة الفلسطينية وحقها في الحماية والعيش بأمان وسلام، واعتبرت أن الأولوية يجب أن تتركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، واعتبرت أنه لا بد من الضغط على الاتحاد الأوروبي لأخذ الضمانات اللازمة لعدم قيام الاحتلال بتدمير المباني والمنشآت قبل المباشرة في عملية إعادة البناء.

وأضافت أنه لا بد للاتحاد الأوروبي من أخذ المسؤولية تجاه الضغط لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى تفعيل تطبيق قراره الخاص بوقف التعامل مع بضائع المستوطنات. كما أبدت مورغانتيني استعدادها للعمل مع الاتحاد في جلب ضحايا من جميع القطاعات من قطاع غزة من أجل تقديم شهاداتهم حول ممارسات الاحتلال في قطاع غزة أمام اجتماع البرلمان الأوروبي، وتوجهها إلى تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بالعمل على تطبيق القرار 1325، ومساءلة الاحتلال على جرائمه المرتكبة، وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات القابعات تحت الاحتلال.