لا مناص من محاكمة إسرائيل - عمر حلمي الغول

قامت المؤسسات الاسرائيلية العسكرية والمدنية بتشكيل مجموعات عمل قانونية للتصدي لما يمكن ان يواجهه قادتها لاحقا من ملاحقات قضائية امام محاكم الدول والمحاكم الاممية في اعقاب تشكيل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الاسرائيلية، التي ارتكبت اثناء حرب "الجرف الصامد" المتواصلة حتى الآن. واعلنت حكومة نتنياهو منذ الاعلان عن اللجنة الدولية برئاسة وليام شاياس، رفض التعاون معها، وهاجمتها وهاجمت رئيسها، واتهمته قبل ان تطأ قدماه المنطقة بـ "معاداة السامية". 
كما ان حكومة ائتلاف اليمين الاسرائيلي المتطرف، طالبت فرق عملها القانونية بجمع المعطيات والشواهد، التي "تبرر" جرائم حربها البربرية بهدف الدفاع عن نفسها وعن قياداتها، التي باتت مطلوبة امام العديد من الدول والمنظمات الاممية ذات الصلة. 
غير ان حكومة إسرائيل المجرمة ومن يقف معها، نسيت أو تناست، أولا: انها دولة احتلال لاراضي دولة الشعب الفلسطيني؛ وثانيا: تجاهلت انها اخترقت القانون والاعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق المدنيين الواقعين تحت نير الاحتلال؛ ثالثا: غضت الطرف عن حجم جرائم الحرب التي ارتكبتها في حربها الاخيرة التي ذهب ضحيتها ما يزيد على اثني عشر ألفا من المواطنين بين شهيد وجريح جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، وتدمير عشرات آلاف المساكن فوق رؤوس ساكنيها، التي وثقتها شاشات فضائيات العالم اجمع، وقامت منظمات حقوق الانسان العاملة في محافظات القطاع ايضا بتوثيقها؛ رابعا: كما تناست ادانات العالم اجمع بما في ذلك حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الاميركية لقصفها المدارس والمستشفيات وارتكابها مجازر وحشية ضد الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، رغم ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، اعطت اسرائيل الاحداثيات الخاصة بالمدارس، التي باتت مكانا لايواء النازحين من بيوتهم، وبلغ عددهم حوالي نصف مليون مواطن؛ خامسا: لا يحق لاسرائيل أو غيرها من الدول اتهام أي فلسطيني يدافع عن نفسه بـ "الارهاب"، لأن القانون الدولي والقرار الدولي رقم 3236 الصادر عام 1974 عن الأمم المتحدة كفل للشعب الفلسطيني استخدام كافة اشكال الكفاح بما في ذلك الكفاح المسلح حتى تحقيق الاهداف الوطنية والانعتاق من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين على أساس القرار الدولي 194.
إسرائيل الدولة المارقة والخارجة على القانون، لا تملك وفق القانون الدولي أي حجة قانونية لاستخدام آلة حربها الوحشية لابادة أبناء الشعب الفلسطيني. وإسرائيل كدولة قامت على انقاض نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وكدولة محتلة لباقي اراضي الشعب الفلسطيني في حرب 1967، وهي آخر دولة احتلال في العالم، فإنها من حيث المبدأ، دولة مدانة، وأيضا وفق القانون الدولي واعرافه ومواثيقه، فإن كم المجازر والمذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وقادة دولة إسرائيل قبل عام النكبة وبعدها وحتى يوم الدنيا هذا، فإنها وقادتها مطلوبة للمحاكمة امام محاكم الدنيا كلها وخاصة محكمة الجنايات الدولية.