استصدار قرار بعدم فرض 'عقوبة السّجن على من لا يدفع التعويضات' من الأسرى

 أفاد محامي نادي الأسير أحمد صفية، بأن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في 'عوفر' قررت اليوم الأربعاء، إلغاء قرار 'السجن مقابل عدم دفع تعويضات للمتضرر'، التي كانت المحاكم تفرضها على الأسرى الفلسطينيين قبل صدور هذا القرار.

وأوضح المحامي أن محاكم الاحتلال حتى هذا اليوم، كانت تحكم على الأسرى الفلسطينيين بدفع تعويضات مالية لمن تعتبره متضرراً، وفي حين يتم سجن من لا يدفع التعويضات لشهر مقابل كل 1000 شيقل.

وقدم المحامي صفية استئنافا على مثل هذه القرارات، ونتيجة ذلك صدر اليوم قرار يلزم جميع المحاكم العسكرية بعدم فرض عقوبة السجن على من لا يدفع التعويضات. كما جاء في قرار القاضي منع المحاكم من تحويل مبالغ التعويضات لحساب الغرامات المالية المفروضة على الأسرى، بالإضافة إلى قرار بالفصل بين الغرامات والتعويضات بشكل نهائي، بحيث يجب أن يكون مقابل الغرامة سجن يلائم المبلغ المطلوب دفعه.

وأضاف المحامي صفية أن المحكمة قررت أيضاً بأن المحاكم أخطأت بإصدار مثل هذه القرارات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن النادي كان قد أعلن رفضه لدفع تعويضات لأي متضرر لاعتبارات وطنية، وقد التزم المواطنون بذلك، وكان التزامهم بعدم الوقوع في هذا المنزلق سبباً رئيسياً إلى جانب الجهد الذي بذله النادي في الفترة الماضية في تراجع المحاكم العسكرية عن هذا القرار، بعد أن ثبت عدم جدواه جرّاء الالتزام الشعبي بالموقف الوطني.

ودعا فارس المواطنين إلى عدم الاستجابة للاحتلال بدفع الغرامات مهما بلغت قيمتها.

وكان المحامي صفية قدم تلخيصات كتابية بهذا الخصوص للمحكمة شرح فيها أسباب عدم قانونية مثل هذه القرارات، ووافقت المحكمة على ادعاءات المحامي، وأصدرت قراراً بهذا الشأن.