غزة تقاوم أيضا بمقاطعة بضائع الاحتلال

 زكريا المدهون

امتنع حسن عبد الرحمن أثناء تواجده داخل أحد المحال التجارية الكبيرة وسط مدينة غزة، عن شراء بعض منتجات الاحتلال التي لها بديل وطني.

عبد الرحمن يؤكد 'أن مقاطعة هذه المنتجات شكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي'.

ويشهد قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ خمسين يوما، حملات وطنية لمقاطعة بضائع ومنتوجات الاحتلال.

وقال عبد الرحمن لـ'وفا': 'من الواجب الوطني والأخلاقي مقاطعة منتوجات الاحتلال لأن ثمنها يذهب لشراء سلاح وقنابل لقتلنا وقتل أطفالنا'، مؤكدا أهمية الصناعات الوطنية وضرورة أن تكون ذات مواصفات عالية.

بدوره، قال صاحب محل تجاري طارق شاهين: إن المواطنين خلال العدوان بدأوا بمقاطعة بضائع الاحتلال التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي، خاصة فيما يتعلق بمشتقات الألبان، وهناك آخرون يفضلون هذه المنتجات لأنهم تعودوا منذ سنوات على شرائها معتقدين أنها الأفضل.

وعند عدم شرائه منتجات الاحتلال، قال شاهين: 'عندما لا يتم استيرادها ودخولها إلى القطاع وليس عليها طلب حينها لا جدوى من عرضها في محلي'، وأكد ضرورة أن تتمتع المنتجات الوطنية بمواصفات عالية.

من جهته، قال منسق 'حملة بادر لمقاطعة بضائع الاحتلال'، وائل أبو عون: الهدف الأساسي للحملة التي انطلقت بداية شهر رمضان وبلغت ذروتها خلال العدوان الإسرائيلي، هو تعزيز مفهوم ثقافة مقاطعة بضائع الاحتلال لدى المواطنين في القطاع.

وتابع أبو عون لـ'وفا': 'مقاطعة منتوجات الاحتلال هي مقاومة بأقل التكاليف'، مشيرا إلى أن أي مواطن يستطيع مقاومة الاحتلال وهو جالس في بيته أو في عمله من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال.

وأوضح أن هدف الحملة التي تشرف عليها وتدعمها 'حركة المبادرة الوطنية'، إيصال رسالة إلى المواطنين أنه بشرائهم منتوجات الاحتلال يدعمون جيش الاحتلال الذي يقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا.

وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تصدر منتوجاتها إلى غزة تدفع ضرائب للحكومة، وجزء منها يعود إلى جيش الاحتلال وبذلك نكون قد دعمنا من يقتلنا دون أن ندري.

وبين أن الحملة تشمل ثلاث مراحل، الأولى: إعداد وتجهيز وتدريب كوادر على كيفية التعامل مع المتسوقين وإقناعهم بأهمية المنتج الوطني ومقاطعة منتوجات الاحتلال، والثانية: نزول المتدربين إلى الشوارع والأسواق لتطبيق ما تدربوا عليه، بينما المرحلة الأخيرة تشتمل الجانب الإعلامي.

وعن مدى تجاوب المواطنين مع الحملة، قال أبو عون: إن الاستجابة ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب، وهي بحاجة إلى عمل وجهد كبيرين لإقناع المواطنين بأن المقاطعة هي عمل وطني وأخلاقي.

وأضاف أن هدف الحملة إلى جانب مقاطعة منتوجات الاحتلال، تحسين صورة المنتج الوطني لدى المستهلك، لافتا إلى أنهم يسعون لجعل المقاطعة نهج حياة.

وتستعد الحملة لإنتاج 400 بوستر تحتوي على أسماء وصور بضائع الاحتلال ورديفها الوطني.

ودعا أبو عون إلى جعل مقاطعة بضائع الاحتلال سلوكا يوميا، وليس كردة فعل على الجرائم الإسرائيلية.

وعن مردود المقاطعة على المنتج الوطني، أكد الخبير الاقتصادي، ماهر الطبّاع، أن لمقاطعة منتوجات الاحتلال مردودا إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى تخفيض نسبة البطالة، 'نستورد من الجانب الإسرائيلي سنويا ما قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار'.

وشدد على أن عجلة الإنتاج ارتفعت في الضفة إلى 30% بسبب مقاطعة بضائع الاحتلال وبالتالي زيادة عدد الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.

وحول تأثير المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي، أعلن الطبّاع أنها ستساهم في انخفاض الإنتاجية في الصناعات الإسرائيلية وتكبيدها خسائر فادحة، منوها إلى أن المقاطعة الأوروبية كبدت هي الأخرى الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة.

وشدد على أهمية دعم وتعزيز المنتج المحلي لدوره في دفع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تعمد الاحتلال استهداف الاقتصاد الوطني في غزة، من خلال تدميره 350 مصنعا استراتيجيا تغطي السوق الغزية.

ودعا إلى الاستعاضة عن منتوجات المصانع المدمرة باستيراد بضائع من الضفة أو من الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

واقترح الخبير الاقتصادي تفعيل دور مؤسسة 'المواصفات والمقاييس'، من خلال مراقبة ومتابعة المنتجات الوطنية من ناحية المواصفات والجودة، وكذلك أهمية دورها في حماية المستهلك.