"فتح" : لا استمرار للوضع الراهن ومواجهة مباشرة مع الاحتلال في شتى المجالات

أصدرت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، تعميما داخليا لقياداتها وكوادرها ومسؤولي أقاليمها في الضفة استعرضت فيه الخطوات التي ستتخذها الحركة في المستقبل القريب في إطار "مسيرة الاستقلال والتحرر الوطني".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول في اتصال مع القدس دوت كوم، صحة هذا التعميم، مشيرا إلى أن "فتح" لا يمكن أن تقبل بإستمرار الوضع الراهن وإستمرار الاحتلال، وقررت "الدخول في تحد هام يقود لتعميق التعارض والاشتباك مع الاحتلال مهماكانت النتائج".

وجاء في نص التعميم الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية، أن فتح ستستمر في السعي لحماية دولية لفلسطين، وستعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم الحرب الإسرائيلية، ولانجاز مؤتمر المانحين الشهر المقبل من أجل إعادة إعمار غزة.

وأشارت الحركة إلى أنها ستطالب العرب بالدعم لخطواتها في اجتماع الجامعة العربية في السابع من الشهر المقبل، وستسعى منه لدعم عربي وليشكل غطاء لخطواتها المقبلة.

وجاء في التعميم، أن القيادة ستطلب من العالم والأمم المتحدة الشهر المقبل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وستتبعه بالتوجه إلى مجلس الأمن تحت نفس الشعار.

وهدد التعميم بإلغاء كل الاتفاقيات والإلتزامات السابقة مع الاحتلال في حال ماطلت الولايات المتحدة في التعاطي مع خطواتها الهادفة لإنهاء الاحتلال، والتوجه إلى المنظمات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.

وكشف التعميم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاء عقب تشكيل لجنة من حركتي فتح وحماس ودولة قطر التي بدورها صاغت ورقة بنود سلمت للمصريين، حيث تم على أساسها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الدوحة شهدت جلسات حاسمة وساخنة مع قيادة حركة حماس بوجود الأمير القطري، تم فيها مراجعة ومكاشفة لكل الأحداث منذ عام 2006 وحتى الآن… وتم البحث في المصالحة والشراكة وهشاشتها، منطلقين من ضرورة إدراك أن "القرارات المصيرية لا بد وأن تؤخذ بإجماع وطني، ولا يجوز لفرد أو فصيل أن يأخذ إجراءات تنعكس نتائجها على الكل الوطني وجموع الشعب بشكل إحادي".

وتطرق التعميم إلى "الاجراءات غير المقبولة التي تقوم بها حماس في قطاع غزة من فرض للإقامات الجبرية وإطلاق النار على أبناء فتح ومصادرة المساعدات الإنسانية وعدم السماح بوصولها للمستحقين وغيرها من القضايا".

من ناحية أخرى، أكدت الحركة في تعميمها الداخلي على ضرورة استمرار لجان مقاطعة البضائع الإسرائيلية في عملها وإكساب حملتها صفة الديمومة وتكثيف العمل الميداني بالتواصل مع الجمهور والمنتجين الفلسطينيين وزيارة المتاجر ولقاءات مع لجان المرأة والشبيبة.