اتفاقية لتطوير تخصص 'أمن وحماية الأسرة' في 'القدس المفتوحة'

 وقعت جامعة القدس المفتوحة، وديوان قاضي القضاة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى استحداث تخصص 'أمن وحماية الأسرة' واعتماده على مستوى الماجستير.

ووقِعت الاتفاقية في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام الله، ووقعها عن الجامعة رئيسها يونس عمرو، وعن ديوان قاضي القضاة قاضي القضاة محمود الهباش.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات شراكة لتنفيذ برامج أكاديمية وخطط مشتركة بما يتماشى والطابع الوطني بشكل أساسي لتطوير عملية التعلم والتعليم، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والأكاديميين، وبما يخدم تطلعات المجتمع في بناء أسرة مستقرة خالية من المشكلات.

وتنص الاتفاقية على وضع كل الإمكانيات المتاحة من كلا الطرفين لاعتماد هذا التخصص وتمكينه وضمان استمراره، وعلى تبادل الخبرات بين الطرفين بحسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، كما يتبادل الطرفان المعلومات ذات العلاقة لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك المتبادل في المؤتمرات واللقاءات العلمية، وورش العمل التي تنظم بغرض تطوير تخصص 'أمن وحماية الأسرة'.

كما تنص على تشكيل فرق بحثية متخصصة لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في موضوعات الأسرة، وذلك وفق معايير معينة تتسم بالسرية والخصوصية.

كما تنص الاتفاقية على أن يستقبل ديوان قاضي القضاة الطلبة الملتحقين بهذا التخصص كمتدربين أثناء الدراسة في أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري الموزعة داخل المحاكم الشرعية في المحافظات الفلسطينية، بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للعمل مع الأسرة والخلافات الأسرية وفق منهجية التدريب المتبعة في الجامعة.

وشكر الهباش،  جامعة القدس المفتوحة، وقال إنه يعتز بالتعامل معها، فهي الجامعة الأقوى من حيث المواد العلمية التي تقدمها، وقد أصبحت جامعة ملء البصر والسمع، ولا أحد يستطيع تجاوزها، لذلك نعتبر التعاون بين القضاء الشرعي والجامعة ركيزة من ركائز النجاح.

وقال، إن المعرفة الأكاديمية هي أساس تنمية الأسرة، ونحن في القضاء الشرعي نحتاج إلى إعادة تأهيل الكادر الذي يعمل في هذا المجال، وتطوير خبراته، لذلك قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة القدس المفتوحة.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي يجري توقيعها مهمة، لدورها في حماية الأسرة الفلسطينية؛ فحماية الأسرة تتم من خلال تمتينها وليس فقط من خلال القانون والقضاء، فهي اللبنة الأساسية للمجتمع، إن ضعفت الأسرة ضعف المجتمع وإن قويت قوي.

من جانبه قال عمرو، إن الجامعة وانطلاقا من دورها في خدمة مجتمعها، وقعت هذه الاتفاقية اليوم لخدمة القضاء الشرعي الفلسطيني، وهي مستعدة لتلبية كل احتياجات القضاء الشرعي الفلسطيني.

وأضاف أن الاتفاقية تركز على تخريج باحثين وخبراء في مجال الإرشاد الأسري، وهو مجال لخدمة الأسرة الفلسطينية وحمايتها بصفتها الجدار المنيع لحماية المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ركزت على تقديم برنامج الماجستير لتوفير خبراء لدعم الأسرة الفلسطينية وتمتينها لحماية المجتمع بالشكل المطلوب.