عدم توقيع فلسطين على اتفاقية التغير المناخي يحرمها من الاستفادة من صناديق 'التكيف'

 علاء حنتش

يشكل عدم انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي سببا رئيسيا في حرمانها من الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف مع تأثيرات التغير المناخي.  

وتشكل تأثيرات ظاهرة التغير المناخي هما يؤرق صناع القرار والمهتمين بقطاع البيئة في فلسطين والعالم، لتأثيراتها على كافة القطاعات، ويسعى هؤلاء إلى إيجاد آليات عمل للتعامل والتكيف معها، حيث تنتج هذه الظاهرة عن الأنشطة البشرية، التي تخلف كميات كبيرة من الغازات الدفيئة التي تساهم في رفع درجة حرارة الأرض.

وأكد نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، تواصل المساعي منذ سنوات لاستصدار مشروع قرار يمكّن دولة فلسطين، من الاستفادة من آليات التمويل المتعلقة بالتغير المناخي والاتفاقية الإطارية بهذا الخصوص، والاستمرار في العمل لتجنيد التمويل لبعض المشاريع الصغيرة التي يمكن القيام بها.

وقال: 'كل ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم التوجه يوما ما وبقرار من المستوى السياسي، للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، والتي ستفتح الأبواب للحصول على تمويل من صناديق التكيف'.

وحول تمويل الدول المانحة للمشاريع البيئية، أضاف مطور: 'يتم تمويل المشاريع البيئية من خلال قطاعات مختلفة كونها قطاع متداخل مع بقية القطاعات، وكثير من المشاريع ذات الطابع البيئي تنفذها وزارات أخرى، كالزراعة وسلطة المياه وغيرها.

وقال: 'نحن في سلطة جودة البيئة بالأساس لسنا جسما تنفيذيا، ودورنا منسق وناظم وتكاملي مع القطاعات الأخرى، لتحقيق جزء من أهداف سلطة جودة البيئة، وبعض المشاريع الخاصة بسلطة جودة البيئة تكون أيضا متداخلة مع قطاعات أخرى، سواء حكومية أو غير حكومية'.

أما مديرة وحدة البيئة والمصادر الطبيعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريما أبو مدين، فأشارت إلى ضرورة توقيع دولة فلسطين على الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، لتستطيع الحصول على الدعم من الصناديق العالمية التي ترصد مئات ملايين الدولارات، لتنفيذ مشاريع ذات علاقة بالتغير المناخي.

وقالت: 'وللحصول على منح هذه الصناديق، يجب أيضا، أن تكون المؤسسات قادرة على تنفيذ هذه المشاريع وتطويرها، وتوفير الإجراءات الرقابية، وإعداد تقارير مفصلة ومهنية، ويجب أن تتوافر هذه الشروط في هذه المؤسسات'.

من جهته، أوضح مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة أحمد أبو ظاهر، أن وضع دولة فلسطين في الاتفاقيات يحرمها من الاستفادة المالية من جانبين، الأول الصناديق، والثاني مرفق البيئة العالمي –الجيف- وهو يمول أربع اتفاقيات: التنوع الحيوي، ومكافحة التصحر، وتغير المناخ، واتفاقية ميتاماتا حول الزئبق.

أما نائب مدير عام مجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، فأكد وجود إشكالية في تمويل المشاريع، مثل قضايا المياه وشبكات الصرف الصحي، وأن الاحتياج عالي التكاليف وبعض الممولين يتجنبون دعم هذه المشاريع، إضافة إلى حاجة المؤسسات إلى دعم في مجالات تطوير قدرات العاملين، وتشمل مأسسة العمل، وإيجاد الأطر المؤسسية وربطها بعمل الوزارات، ومجال تهيئة كافية للبنية التحتية، حتى نستطيع الوصول إلى ما نحتاج إليه في موضوع التغير المناخي.

وتسعى سلطة جودة البيئة وشركاؤها في قطاع البيئة، لتقييم القدرات الوطنية للمؤسسات الفلسطينية لإدماج تغير المناخ في السياسات الوطنية، واستشراف الأدوار المنوطة بالشركاء للوصول إلى خطة عمل متكاملة في هذا المجال.