إقرار انتخاب مجلس جديد لنقابة المهندسين قبل الأول من نيسان المقبل

أقر المؤتمر العام الاستثنائي الـ23 لنقابة المهندسين  اليوم اجراء انتخابات مجلس جديد للنقابة في موعد أقصاه الأول من نيسان من العام المقبل.
وتجاوز عدد المشاركين في أعمال المؤتمر الذي نظم في قاعة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، تحت شعار 'اغاثة غزة'، الـ 80 عضوا يمثلون الهيئة العامة لللنقابة البالغ عددها اكثر من 17 الف عضو من المحافظات الشمالية كافة.
كما أقر المؤتمرون اقتطاع مبلغ قدره 5 دنانير أردنية من الأعضاء  تصرف لمرة واحدة لصالح صندوق اغاثة غزة.
وأحال المؤتمر إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة ومناقشتها إلى مجلس النقابة الجديد في دورته المقبلة.
وشهد المؤتمر عشرات المداخلات والتعليقات والاستفسارات التي شددت في غالبيتها على ضرورة الحفاظ على هذه النقابة وتطويرها على قاعدة الحفاظ على وحدتها  وحيويتها.
من جانبه حيا نقيب المهندسين أحمد اعديلي جهود مجلس النقابة وجميع أعضائها، خلال الفترة الماضية.
وأعرب عن امله بأن يشكل المؤتمر خطوة هامة لتعزيز وتطوير أداء النقابة وبرامجها الهادفة بشكل رئيسي للدفاع عن مكتسبات وحقوق المهندسين المهنية والمعيشية المختلفة.
وأوضح أن النقابة تمكنت، هذا العام وبفضل التفاف أعضائها حولها، وبعد نضال وتحركات نقابية وجماهيرية متنوعة امتدت على مدار سنوات، من اقناع الحكومة في  تطبيق وصرف علاوة المخاطرة الخاصة بمهندسي القطاع العام والمقرة منذ سنوات طويلة.
وعبر عن أمله في أن يشكل جدول أعمال المؤتمر وخاصة تلك المرتبطة بالتعديلات على النظام الداخلي خطوة اساسية لتعزيز الديمقراطية الداخلية وتطوير اداء مجلس النقابة ولجان الفروع ومختلف هيئات وأطر النقابة.
وبدوره حيا وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان  المهندس فائق الديك في كلمته باسم وزير الاشغال المؤتمر، مشيرا إلى دور النقابة في تنظيم العمل الهندسي ومأسسته في دولة فلسطين.
وأضاف أن النقابة لها مساهماتها المميزة والمشهودة في عملية البناء والتنمية  في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني.
واستعرض الديك باسهاب آثار وتداعيات الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، موضحا أن عملية إعادة اعمار ما هدمته الة الحرب الاسرائيلية تبرز بشكل واضح أهمية العمل الهندسي.
وذكر ان الوزارة في المراحل الاخيرة لتحضير المسودة النهائية للوثيقة القياسية لعقود الخدمات الاستشارية، تمهيدا لاقرارها من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام  ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ــــــــــــــــــ