دون مواربة أو تأويل

لا حوار في القاهرة بين فتح وحماس، على نحو ما نعرف عن الحوار او هذا هو المفترض، لأن حوارات المصالحة الوطنية التي دارت لسنوات عدة، لم تبق شيئا بحاجة الى بحث وحوار، حتى توصلت الى " اعلان الشاطئ " الذي انتج تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويومها قلنا ان الانقسام قد انتهى، وان المصالحة ستبدأ من هنا خطوة اثر خطوة، وفي كل اتجاه حسب اتفاق المصالحة الذي كان قد وقع في القاهرة عام 2012.

ولأن حركة حماس قبل العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة وبعده ايضا، كانت وما زالت تقدم قراءتها الخاصة الحزبية تماما، لاتفاق المصالحة، وعلى قاعدة " الخروج من الحكومة والبقاء في الحكم " وترجمت ذلك بحكومة ظل، فإن امر المصالحة واتفاقها بات يتطلب لا وضع النقاط على حروفها فقط، وانما وضعها ايضا على معانيها، منعا " للباطنية " التي اخذت الاتفاق الى مسارات اخرى، وذلك بالاجابة على خمسة اسئلة، هي في محصلتها اسئلة القلق الوطني المشروع على مستقبل المصالحة وتقدمها في دروبها الصحيحة، خاصة وان " حماس " اثناء العدوان الاسرائيلي وبعده، كانت قد صعدت من ممارساتها " غير الحميمة " ضد كوادر حركة فتح وابنائها والى حد بالغ العنف، ما جعل الشك بحقيقة المصالحة وجدواها، حاضرا بمنتهى القوة بين ابناء شعبنا في كل مكان، وعلى نحو خاص في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة...!!!
لا عودة لحوارات التفاصيل في القاهرة اذا، هذا ما ينبغي ان يكون معلوما، والاهم هذا ما ينبغي ان يكون حاضرا كحقيقة وواقع، لأننا لسنا في سعة من الوقت لنعود الى حوارات انتهى امرها وبالتفاصيل كما هو وارد في اتفاق المصالحة، ثم هناك المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بشأن تثبيت وقف اطلاق النار والبدء بعملية اعادة الاعمار ومعالجة جراح اهلنا في غزة وعلى كل صعيد والتي تريدها اسرائيل قبل يوم من موعدها الذي كان قد تحدد الاربعاء المقبل، وبما يعني ان على وفد حركة حماس، ان يقدم اجاباته سريعا على الاسئلة الخمسة ودون مواربة او تأويل، وليس هذا امتحانا ولا اشتراطا بقدر ما هو ضرورة وطنية، لكي نذهب الى المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بالوفد الموحد وتجربته الناجحة، التي كانت اثناء العدوان الاسرائيلي. 
ليست ثمة متاهة ولا ألغاز ولا غموض في اتفاق المصالحة، والاتفاق لا يحتمل اي تأويل، ولا يقبل غير قراءة واحدة، انهاء الانقسام على قاعدة عودة الشرعية بكل مؤسساتها واجهزتها لادارة شؤون الحكم في غزة، ولا سلاح غير سلاح الشرعية وقرار الحرب والسلم هو بالقطع قرار وطني لا قرار حزبي، لا لهذا الفصيل ولا لذاك، ولا شيء في هذه القراءة ما هو غير قابل للتطبيق، اذا ما خلصت النوايا بعيدا عن الظل وحكومته، ولأن غزة المكلومة لاتحتاج الان إلا للسلطة الشرعية، من اجل اعادة الاعمار وبلسمة جراح الجسد والروح معا، وانها لمهمة المهمات الوطنية في مثل هذه اللحظة، التي لا تقبل تأجيلا ولا بأي شكل من الاشكال.

كلمة الحياة الجديدة - رئيس التحرير