عريقات: تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية غير لائقة وغير مسؤولة ومرفوضة

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي، حول خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 'تصريحات غير لائقة وغير مسؤولة، ومرفوضة'.

وأكد عريقات في حديث لــ'وفا': أن خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ارتكز إلى ستة أبعاد:

البعد الأول: إدانة حرب الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإننا سنسعى إلى مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب، وعلى العالم محاسبتهم ومساءلتهم على جرائمهم، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه.

البعد الثاني: ارتكز خطاب الرئيس على المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نقطة ارتكاز لتحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واستمرار بناء مؤسسات الدولة المحصنة بحقوق الإنسان، وصون الحريات وحرية المرأة، والمستندة إلى سيادة القانون، والسيادة الواحدة، والسلاح الشرعي الواحد.

البعد الثالث: ركز على وجوب قيام مجلس الأمن بإصدار قرار يحدد سقفا زمنيا ملزما للاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

البعد الرابع: أكد وجوب استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل حول كافة قضايا الحل النهائي من دون استثناء، بدءا بترسيم الحدود وبعيدا عن مربعات المفاوضات التي تعقد لمجرد المفاوضات والتي تدور في حلقة مفرغة.

البعد الخامس: ارتكز على حق فلسطين بالانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والمنظمات والبروتوكولات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار مكانة فلسطين القانونية، فهي دولة تحت الاحتلال.

البعد السادس: ركز على وجوب دحر الارهاب ومكافحته بكل أشكاله، ودعا إلى تجفيف مستنقعات التغذية للإرهاب، والذي يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم منابعه.

وأكد عريقات أن العناصر التي وردت في خطاب الرئيس لاقت ترحيبا واستحسانا من جميع أعضاء المجتمع الدولي باستثناء الحكومة الإسرائيلية والمتحدثة باسم الخارجية الأميركية.

ودعا عريقات الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها والانتصار للقانون الدولي، وتأييد مشروع القرار الفلسطيني- العربي الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي.