مؤتمر في بير زيت يدعو لحل المشاكل التي تواجه حماية المستهلك

 دعا أكاديميون خلال مؤتمر عقدته كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه حماية المستهلك في فلسطين.

واعتبر رئيس دائرة القانون في جامعة بيرزيت فايز بكيرات خلال مؤتمر 'حماية المستهلك في فلسطين: الواقع والتطلعات'، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على قانون حماية المستهلك في فلسطين وإبراز الواقع العملي، وزيادة الوعي لدى الجمهور بهذا القانون، أن هذا المؤتمر يأتي في محاولة لتشخيص أهم المشكلات والتحديات التي تواجه حماية المستهلك وسبل التغلب عليها.

وأضاف ان التغلب على المشاكل يأتي من خلال تتبع الاتجاهات الدولية الحديثة في حماية المستهلك ومحاولة الاستفادة من بعض التجارب المقارنة في هذا المجال، وصولا إلى إسقاط ما يتم استخلاصه على الواقع المعيش في الأرض الفلسطينية.

وقال: 'إن مشاركة نخبة من الخبراء في أعمال المؤتمر، وما تتناوله جلسات العمل من قضايا ومحاور تمس واقع حياة المواطن، سيكون لها عظيم الأثر في تقديم توصيات تسهم في بناء منظومة متكاملة يتفاعل فيها الاقتصاد والقانون مع الإدارة لخلق إطار عام فاعل يحقق حماية المستهلك'.

بدوره، أكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة عاصم خليل، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن نشاطات مشروع 'تعزيز التعليم بالدراسات العليا' الهادف لتطوير برنامج ماجستير بالقانون والاقتصاد في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، والممول من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق رؤية الكلية على المستويين الأكاديمي والمجتمعي الهادفة لتعزيز سيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية القانونية والنهوض بالمؤسسات الفلسطينية.

من جهته، رأى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية هنري جقمان، أنه من المتوقع ان يسهم المؤتمر في توجيه نظر الجهات المعنية لتبني توجهات وخطط نحو إحداث التطوير على المستويين التشريعي والعملي بغية تحقيق حماية فعالة للمستهلك في فلسطين في ضوء التجارب المقارنة والممارسات الفضلى.

وتابع: 'نفخر دوماً بالنشاطات التي تنظمها كليات الجامعة المختلفة في جامعة بيرزيت، وبالأخص نشاطات كلية الحقوق والإدارة العامة، وتعرب الجامعة عن استعدادها الدائم والمستمر مع المؤسسات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في  إطار بناء مؤسسات الدولة وتدعيم ركائزها القانونية'.

وانعقد المؤتمر على جلستين، الجلسة الاولى جاءت بعنوان: 'حماية المستهلك: الإطار العام والمقارن'، وهدفت إلى إلقاء الضوء على حالة حماية المستهلك، بشكل عام، في بعض النماذج القانونية المقارنة، بما ييسر إدراك طبيعة الحماية التي تقررها التشريعات الخاصة في فلسطين، وموقعها ضمن التوجه العام للمذاهب القانونية.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: 'حماية المستهلك في فلسطين: تطبيقات مختارة'، وساهمت في إبراز واقع حماية المستهلك الفلسطيني في قطاعات محددة، استناداً للأحكام القانونية ذات الصلة، وتقييم ذلك في إطار النماذج المقارنة والممارسات الفضلى، بما يخدم عملية الإصلاح التشريعي في فلسطين للمسائل قيد المعالجة.