رام الله: دعوة لوضع خطة وطنية شاملة لمعالجة قضايا الأسرى

دعت فعاليات رسمية ووطنية وحقوقية، في لقاء خاص نظمه مركز 'حريات' بعنوان: 'قضية الاسرى إلى أين؟'، اليوم الاربعاء، الى وضع خطة وطنية شاملة، وإقامة جسم مهني، لمتابعة ومعالجة قضايا الأسرى بمختلف تفاصيلها وأبعادها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إنه في اطار أي رؤية لحل قضية الاسرى في سجون الاحتلال، يجب التنبه إلى البعد القانوني والمتمثل بالسعي الى الانضمام الى معاهدة جنيف، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد وتثبيت مكانة الأسرى الفلسطينيين القانونية.

وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في البعد السياسي، بحيث يتوجب ان تتصدر قضية الاسرى والمعتقلين الأولوية لدى مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية، فيما يجب ان نعيد النظر بعمل البعد الثالث والمتمثل في البعد الشعبي الذي لا يزال يسير بذات الطريقة التقليدية، وهذا يتطلب توحيد كل الجهود للجهات المعنية بالأسرى.

ونوه قراقع الى ان البعد الرابع وهو الحركة الأسيرة ذاتها، التي تعاني أيضا من اشكاليات تتمثل في الافتقار إلى قيادة موحدة تضمن توحيد القرار والعمل من داخل السجون.

بدوره، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، إن الاحتلال يصعد من حجم انتهاكاته بحق الاسرى من قتل وإهمال طبي متعمد، واقتحامات مستمرة، ومنع من الزيارات...ما يفرض علينا توفير رؤية استراتيجية للتصدي الى هذه الانتهاكات.

وأكد رئيس نادي الاسير قدورة فارس أن السنوات الأربع الاخيرة شهدت تطورات خطيرة فيما يتعلق بسياسات الانتهاكات التي يتبعها الاحتلال بحق الاسرى، وهي سياسات صادرة من اعلى المستويات السياسية لدى الاحتلال، بدءا من التنصل من اطلاق الدفعة الرابعة، او اعادة اعتقال المحررين، او جملة القوانين والانتهاكات اليومية بحق الاسرى.

وشدد على حل قضية الاسرى يجب ان يكون في اطار قضية وطنية، وقال: 'لا يمكن ان ننهض بقضية الاسرى بمعزل عن خطة واستراتيجية وطنية شاملة لمختلف القضايا الوطنية، وهذا ايضا يتطلب وحدة للحركة الاسيرة، لتنعكس خارج سجون الاحتلال'.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إن واحدة من أبرز المشاكل التي كانت تعترض أي مفاوضات مع الاحتلال هي انعدام الوحدة السياسية، إلا أن المفاوضات الحالية ستكون ذات بعد اكبر واشمل لأنها تتضمن جميع القوى السياسية.

من جانبه، شدد رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير جواد بولس على ضرورة اقامة جسم مهني يضم في عضويته محامون منفصلون عن أي تطلعات سياسية ليضعوا رؤى وتصورات حول مختلف القضايا المتعلقة بقضية الاسرى سواء المرضى او الاطفال او المعاد اعتقالهم من المحررين، او الاداريين وغيرها من التفصيلات.