ابو يوسف :اقرار نتنياهو ببناء الوحدات الاستيطانية يؤكد على أنها حكومة متطرفة هدفها تأجيج الأوضاع

قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية، أن قرار نتنياهو ببناء أكثر الف وستون وحدة إستيطانية جديدة في القدس ، والذي يأتي بالتزامن مع الاقتحامات اليومية للأقصى والحديث عن تقسيمه زمانيا ومكانيا، يؤكد على انه اغلق اي مجال للحديث عن اي مسار سياسي يمكن أن يفضي الى افق سياسي.

واضاف ابو يوسف في حديث لقناة الجزيرة ووسائل الاعلام ، أن موافقة حكومة الاحتلال على زيادة وتيرة الاستيطان الذي تمضي فيه بناء وتوسيعا، هي حرب جديدة قديمة على الشعب الفلسطيني، هدفها تأجيج الأوضاع والتأكيد مرة أخرى على ان هذه الحكومة هي حكومة متطرفة وحكومة استيطان واستعمار.

واكد ابو يوسف ان هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحاول بكل طاقاتها ان تعلن حربها على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او بالقدس او في قطاع غزة، تمضي قدما باتجاه فتح هذه المعركة الواسعة، وتحاول خلق وقائع على الأرض تحول دون حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللآجئين الى ديارهم وفق القرر الاممي 194.

وعبر عن استغرابه لحالة الصمت العربية والدولية إزاء ما يجرى فى االقدس والاقصى من اعتداءات وتطهير عرقى ، الأمر الذى شجع الاحتلال على الاستمرار بسياساته الممنهجة ضد المدينة ، والأماكن المقدسة فيها فى محاولات محمومة منه لتغيير معالمها على طريق تهويدها.

وقال لا بد من موقف من عربي واسلامي من اجل انقاذ القدس والمسجد الاقصي اللذان يتعرضان حتي هذه اللحظة لهجمة احتلالية واستيطانية هي بمثابة جريمة حرب وتطهير عرقي، مما يستدعي من جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة الإسلامي التحرك على كافة المستويات من اجل الضغط لوقف تلك الممارسات العدوانية ، ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله العادل بكافة السبل المادية والمعنوية.

ولفت أبو يوسف ان كل هذا يجعل من مبادرة القيادة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن لوضع مشروع قرار إنهاء الاحتلال تسير بهذا الاتجاه، مشيرا الى ضرورة إتخاذ خطوات للتوقع والإنضمام الى معاهدات الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتحلل من كافة الاتفاقيات سواء الإقتصادية والأمنية والسياسية المبرمة مع السلطة الفلسطينية، والتعامل مع دولة فلسطين المعترف بها في الامم المتحدة في الـ29 من نوفمبر 2012.

واشار إن رفع المقترح الفلسطيني العربي لمجلس الأمن الدولي والسير به إلى نهايته وهو بحاجة الى موافقة تسعة اعضاء ، بالتالي علينا رسم خطوط المعركة ضد الفيتو الأمريكي، وتوسيعها من خلال الانضمام الى المؤسسات الدولية، لن تكون المرة الأولى أو الأخيرة التي تستخدم بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة حق النقض ضد الحقوق الفلسطينية والعربية.

وشدد امين عام جبهة التحرير على الخيارات الكفاحية والسياسية الفلسطينية وهذا يستدعي ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بشكل جاد من خلال انهاء الانقسام ورسم استراتيجة وطنية والخفاظ على انجازات وتضحيات الشعب الفلسطيني، ولتقوية وتصليب العامل الذاتي، والتمسك بخيار المقاومة الشعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه أو على صعيد المعركة السياسية مع الاحتلال حتى جلاءه عن ارض فلسطين وتحقيق الاهداف المشروعه للشعب الفلسطيني.