تطوير الدفاع عن الاسرى - عمر حلمي الغول

العقل الجمعي الوطني دائم البحث عن اليات عمل جديدة للدفاع عن اسرى الحرية في سجون الاحتلال الاسرائيلي. ولم تكف المنابر الرسمية والاهلية وجهات الاختصاص عن إستنطاق التجربة الفلسطينية في علاقتها مع دولة الابرتهايد الاسرائيلية بهدف استخلاص عبرها ودروسها، ولنقل مكانة ومعركة جنرلات الاسر إلى مستوى نوعي جديد على طريق الافراج عنهم. لاسيما وان قضيتهم تحتل مكانا اساسيا عند صانع القرار السياسي وفي اوساط الشعب، والافراج عنهم يشكل المدخل الطبيعي للافراج عن حرية واهداف الشعب العربي الفلسطيني برمته.
جرى ويجري تداول رؤى وافكار عديدة في اوساط النخب المختصة لابقاء قضية الاسرى، قضية حاضرة في المشهد السياسي، ولالزام إسرائيل بالاعتراف بالاسرى الفلسطينيين، كأسرى حرب وفق المواثيق والاعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإسقاط صفة "الارهاب" الاسرائيلية عنهم، وبالتالي اعادة الاعتبار لهم كمناضلين من اجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير. من تلك الافكار المتلاقحة  للنهوض بمكانة اسرى الحرية: اولا على المستوى الوطني لابد من توحيد الحركة الاسيرة داخل السجون الاسرائيلية، وتوحيد برامجها الكفاحية في مواجهة الانتهاكات والتحديات الاسرائيلية، التي تمسهم كمناضلين، وتمس قضايهم المطلبية والسياسية؛ ثانيا مواصلة الفعاليات الوطنية، ولكن على ارضية التطوير للاليات المتبعة، وتوسيع نطاق المشاركة الرسمية والشعبية في مجمل الفعاليات، وتغيير مواقع واماكن الفغعاليات؛ ثالثا توحيد جهود المؤسسات والمنابر الرسمية والاهلية ذات الاختصاص من خلال وضع برنامج عمل مشترك لترجمته على المستويات المحلية والاسرائيلية والعربية والاممية؛ رابعا التوجه للساحات العربية، رغم ما تعانية من ارباكات لتفعيل معركة اسرى الحرية، وبهدف الارتقاء باسهام صناع القرار العرب في الدفاع عنهم، وايضا لمواصلة عقد المؤتمرات الشعبية المساندة للاسرى، وايضا لخلق شراكة فلسطينية عربية في التوجه للمنابر الدولية، والاستفادة من الامكانيات العربية؛ خامسا التوجه لمحكمة لاهاي والمنابر الاممية ذات الاختصاص بحقوق الانسان لتكريس الوضع السياسي للاسرى، كاسرى حرب ومناضلين من اجل الحرية والسلام؛ سادسا التحرك في اوساط صناع القرار في اوروبا والولايات المتحدة وفتح حوار مباشر معهم لازالة اية التباسات او غموض لديهم حول قضية الاسرى، ولاسقاط الرؤية الاسرائيلية التضليلية السائدة في اوساطهم، واحداث التغيير المطلوب. وكذا ربط الصلة مع مراكز الابحاث والجامعات وحتى البرلمانات والنقابات والاتحادات المختلفة لشرح قضية الاسرى، والعمل على عقد مؤتمرات اممية داعمة لقضيتهم، وللضغط على اسرائيل لتغيير سياساتها الاجرامية بما يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية؛ سابعا التواصل مع اتباع الديانة اليهودية في اميركا واوروبا لذات الغرض السابق ذكره، ولاقناعهم بالضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياساتها العنصرية، والتعامل وفق القانون الدولي مع قضية الاسرى ومطالبهم الانسانية والسياسية؛ ثامنا استثمار قرار التوجه للمنظمات الاممية ال 522 وخاصة معاهدة روما (محكمة) الجنايات الدولية للضغط على دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. 
وفي السياق الاستفادة من الاعترافات الاوروبية الجديدة بدولة فلسطين لاثارة قضية الاسرى معهم، كواحدة من القضايا الاساسية المطلوب العمل على اعادة الاعتبار لمكانتهم الوطنية وكمدافعين عن السلام وخيار حل الدولتين وعن الحرية. ولا يغيب عن الفعل الوطني التوجه للمنابر الاسرائيلية ذات الصلة لتوسيع دائرة الدعم في الاوساط الاسرائيلية لقضية الاسرى, 
كانت وستبقى قضية الاسرى من المعارك الوطنية الهامة، وعلى كافة المستويات القيادية ايلاءها الاهمية والاولوية التي تستحق، لانها قضية حرية الشعب الفلسطيني برمته.