لجنة التراث في العالم الإسلامي تطالب بفضح الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

أوصى الخبراء المشاركون في الاجتماع الخامس للجنة التراث في العالم الإسلامي بترجمة التقرير الفني حول الحفريات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشريف إلى اللغات العالمية الأكثر انتشارا  لتعريف المجتمع الدولي بما يتضمنه هذا التقرير من مخاطر تستهدف هوية القدس التاريخية والأثرية والشرعية.

وأكد الخبراء في بيان صحفي في ختام الاجتماع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في المجالات الدولية كافة، واستخدام الصلاحيات القانونية والثقافية للضغط على المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة والاختصاص لوقف التهديد الذى تتعرض له هوية القدس الشريف.

 كما دعوا الدول الأعضاء لتوجيه الأداة الإعلامية على الصعيدين المحلي والدولي لإبراز ما يتعرض له القدس الشريف من انتهاكات واستخدام التقرير الفني كمادة علمية إعلامية لتوعية الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي بتدهور الأوضاع في مدينة القدس الشريف.

وطالبوا بضرورة اتخاذ كافة التدابير لإنقاذ المسجد الجامع في قرطبة وانتداب لجنة خبراء لهذه المهمة، ودعوا 'الايسيسكو' إلى تكليف خبير في القانون الدولي وخبير فني في مجال التراث بهدف إعداد تقرير قانوني وعلمي وفنى عن وضع الجامع يرفع إلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة للمطالبة بوقف الاعتداءات على الجامع ومتابعة تسجيله كأثر إسلامي على قائمة التراث الإسلامي والعالمي.

واعتمد الاجتماع الاستمارة الخاصة بالتراث اللامادي في إطار استمارة اليونسكو المخصصة لهذا الغرض، وأوصى بعقد اجتماع يخصص للتراث اللامادي.

كما وافق الخبراء على إدراج الملفات المقدمة من الدول الأعضاء للجنة التراث الاسلامي لإدراجها على قائمة التراث في العالم الإسلامي، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

كما طلب الخبراء من 'الإيسيسكو' مواصلة الاهتمام بالتراث الإسلامي الثقافي غير المادي، وعقد اجتماع خاص للجنة التراث في العالم الإسلامي لمناقشة موضوع التراث غير المادي وإعداد وثيقة أدبية تتعلق بالتراث الثقافي.

يذكر أن الإيسيسكو عقدت الاجتماع الخامس للجنة التراث في العالم الإسلامي مؤخرا بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بمدينة القاهرة برئاسة مصر، ومشاركة الدول الأعضاء في لجنة التراث في العالم الإسلامي: الأردن، واليمن، والسودان، وماليزيا، ومالي، وجزر القمر، بالإضافة إلى ممثل 'الايسيسكو'، ووزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.