بيان صادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي

اجتمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اليوم الاثنين الموافق 10/11/2014 لتدارس الاجراءات المتخذة بحق النقابات والعمل النقابي من قبل السلطة التنفيذية وفي ختام اجتماعها اصدرت البيان التالي:
عبرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عن رفضها القاطع لاستخدام السلطة التنفيذية للأجهزة الامنية في التعامل مع الازمة الناشئة بين الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية باحتجاز واستدعاء واعتقال العديد من النقابيين بسبب نشاطهم النقابي.
وتشدد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على ضرورة احترام السلطة التنفيذية لحرية العمل النقابي وضرورة صون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي لا سيما المادتين (25 و26) منه، واللتين نصتا على أن "التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.... الخ". وكذلك قرار المجلس التشريعي رقم 1070 الصادر في 31/8/2006 الذي نص على "يؤيد المجلس التشريعي مطالب العاملين والموظفين ويؤكد على حقهم في الاضراب الذي كفله القانون الاساسي".
تدعو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الى الافراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفي مقدمتهم رئيسي نقابتي العاملين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وزملائهم، على خلفية نشاطهم النقابي ووقف اية اجراءات أو ملاحقات أمنية أو قانونية بحقهم.
تطالب هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الحكومة بضمان وصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون واستقلال القضاء. كما تؤكد على أن حل الخلافات بين الاطراف يجب ان يتم عبر الاحتكام للقانون وعبر الحوار وليس بأية إجراءات أخرى.
وتطالب هيئة الكتل والقوائم البرلمانية السلطة التنفيذية بوقف جيمع الاجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، واعتبار القرارات الاخيرة الصادرة عن اللجنة القانونية في مكتب الرئيس بشأن شرعية العمل النقابي غير قانونية، وان المرجعية الوحيدة لذلك هي السلطة التشريعية والقضائية وما ينص عليه القانون.  وخاصة أن مهمة هذه اللجنة هي تقديم الاستشارات وليس اصدار الاحكام والقرارات والتشريعيات.
وتؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية انها ستعمل على متابعة هذه القضية لوضع الامور في نصابها وفق القانون والاصول والاعراف المرعية.