المجلس الوطني يطالب بمحاربة قانون 'يهودية الدولة' الإسرائيلي

 طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يسمى بمشروع قانون 'الدولة القومية اليهودية' الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، ومحاربة هذا 'المشروع التمييزي'.

 وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياسة إسرائيل وممارستها العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقهم، ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأكد على ضرورة التحرك السريع من قبل برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والجمعية البرلمانية المتوسطية وكافة الاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى للبدء باتخاذ إجراءات لطرد الكنيست الإسرائيلي من عضويتها إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون، الذي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين، وإقامة دولة دينية عنصرية، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى إرساء أسس الديمقراطية، ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين.

وأوضح 'أن حكومة الاحتلال تتحدى العالم الحر والديمقراطي، حيث بدأت قانونيا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل، ويصادر حقوق غير اليهود فيها، وعلى العالم ألا يقف صامتا أمام هذه العنصرية الصريحة والواضحة على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبا بعزل سياسات إسرائيل وقوانينها العنصرية والبدء بمساءلتها.