ابو يوسف: مشروع قانون "يهودية الدولة" يسعى الى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب بصراع ديني

قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن حكومة الاحتلال تحاول من خلال إصدار التشريعات والقوانين العنصرية الإجرامية إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، كما يخيل لها.

وحذر ابو يوسف في حديث صحفي من مشروع قانون "يهودية الدولة" وأهدافه الخطيرة والتي من خلاله يسعى الى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب الى صراع ديني ، واستهداف "إسقاط حق العودة وتنفيذ مخطط "الترانسفير" ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 1948، وحسم نتائج المفاوضات مسبقاً ، كما يشكل مبرراً لدولة الاحتلال في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاءّ للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر عزيمته أمام تمسكه بثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة وقوة حق قضيته العادلة، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194.

وأوضح بأن الرد الفلسطيني على خطوات الاحتلال العدوانية يتمثل في تسريع التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال أن اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير أكد على التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع القرار الفلسطيني، لافتاً إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية في 29 الحالي بالقاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس، والذي سيؤكد على القرار العربي الداعم لهذا المسعى، مشيرا بأن الأردن سيتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع القرار لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبر أن الموقف العربي الداعم للمسعى الفلسطيني يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حلول عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشارامين عام جبهة التحرير إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأساسية مثل الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، والتحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، وتعزيز جبهة الصمود الداخلية لصدّ عدوان الاحتلال،  في ظل الهبة الجماهيرية الواسعة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، و تصعيد المقاومة الشعبية  في وجه الاحتلال والاستيطان وتفعيل الجهد الشعبي في التصدي لمخططات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة واسقاط هذا القانون العنصري الاستيطاني والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.