الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

فيديو- التشريعي: لا شرعية لقرار عدم شرعية نقابة الموظفين والمطلوب انهاء الأزمة بين السلطات الثلاث

 تتواصل الأزمة بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية على خلفية حرية العمل النقابي في فلسطين.

وأكدت الكتل والقوائم خلال لقاء عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي، عدم قانونية قرار اللجنة الرئاسية والحكومة باعتبار نقابة العاملين بالوظيفة العمومية غير شرعية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عزام الأحمد :" أن هناك جهات كثيرة لعبت دوراً سلبياً اثناء اعتقال النقابيين ، كان الهدف منها التخريب في السلطة ومؤسساتها ، واساءت للقوانين والحريات العامة ، وساعدت على انتهاك القوانين"

بينما قيس أبو ليلى النائب عن الجبهة الديمقراطية فقد أكد عدم شرعية ، قرار اعتبر نقابة الموظفين العموميين غير شرعية ، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء واقرته اللجنة الرئاسية ، واعتبر هذا القرار منافياً للقانون الأساسي 

وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،:" أن الأزمة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منشأها بالأساس غياب سلطة تشريعية ، وضعف سلطة قضائية ، بما يجعل السلطة التنفيذية هي الحاكم المطلق ، وهذا الخلل بين السلطات يمكن أن يقود الى تداعيات والى نتائج مثل التي نراها اليوم ، أي الاعتداء على حريات العمل النقابي والحريات العامة ، وانتهاك القانون ".

من جهته قال بسام الصالحي النائب عن حزب الشعب الفلسطيني وأمينه العام ، أن السلطة التشريعية هي الضامن الوحيد لتطبيق الأنظمة والقوانين العاملة في السلطة الوطنية ، ونريد من السلطة القضائية أن تكون الحكم في فض النزعات وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن نترك السلطة التنفيذية تختزل كل السلطات بيدها ، وفي هذا مسئولية على السلطة القضائية وعلى التشريعية بالرغم من الوضع الشعب للمجلس التشريعي".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي جمع شخصيات نقابية وتشريعية وقضائية على خطورة ما يجري على أرض الواقع من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

واعتبر المشاركون أن المخرج للأزمة الراهنة هي دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة عمله بشكل طبيعي، باعتباره أحد بنود تطبيق المصالحة الوطنية الذي لم يطبق على أرض الواقع كغيره من البنود.

وبدأت الأزمة بين الكتل والقوائم البرلمانية بعد اعتقال عدد من النقابيين واعتبار نقابة الموظيفين العموميين غير شرعية، إضافة لقرار اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026