ابو يوسف: استحقاق الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الأسبوع المقبل

 اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود توافق عربي لتبني موقف القيادة الفلسطينية بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية في حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإفشال المساعي لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية.

وشدّد أبو يوسف في تصريحات لوسائل الاعلام، على أن الإجماع العربي هو "خطوة هامة" في تبني الموقف الفلسطيني في ظل التعنت الأمريكي المستمر في دعم الاحتلال واعتباره التوجه لمجلس الامن خطوة أحادية الجانب ومطالبته بالعودة للمفاوضات.

وقال أبو يوسف إن مشروع القرار يقضي بإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الى ديارهم وفق القرار الدولي 194.

واشار إن ديباجة المشروع تؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

ولفت أبو يوسف، أن الرئيس محمود عباس أكّد لوزراء الخارجية العرب بأن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع الجانب الإسرائيلي في حال اعتراض واشنطن وإفشالها للمشروع العربي الفلسطيني الهادف لإنهاء الاحتلال.

وشدد على أن التنسيق الأمني سيكون في مقدمة الاتفاقيات التي ستتحلل منها السلطة الفلسطينية وسيتم وقفه مباشرة.

وقال أن قرار القيادة الفلسطينية واضح وهو الذهاب إلى مجلس الأمن، سواء حصلنا على تسعة أصوات داعمة لمشروع القرار أم لا، مشيرا أن عدم حصولنا على الأصوات التسعة المطلوبة سيكون بسبب الضغوط الأميركية، وفي حال حصلنا على الأصوات المطلوبة للتصويت فإن حق النقض "الفيتو" الأميركي ينتظرنا، لذلك قررت القيادة البت بمشروع القرارى فورا ، والتوقيع على المعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية روما للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أبو يوسف أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات للتحرر من الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، لأن هذه الاتفاقيات كانت لمرحلة انتقالية انتهت عام 1999، ولا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك، بعد أن تم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012
واشار، إلى ضغوط تمارسها واشنطن على القيادة الفلسطينية وجهات دولية وعربية للحيلولة دون توجه القيادة بمشروع إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن الدولي، وسط توافق عربي فلسطيني على التوجه في ظل انسداد الأفق السياسي لأي حل سياسي مع حكومة الاحتلال.

ورأى ان حكومة الاحتلال تقوم بسياسة التطهير العرقي في القدس لتصبح القدس خارج الحسابات الدولية ولتصبح دولة يهودية خالصة.

وأكّد أن ما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس هو حالة غضب عارمة ردا على ما يتعرض له المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية ، لافتا إن ما يجري هو إنضاج الظرف الموضوعي وصولا الى هبة شعبية شاملة.

وطالب امين عام جبهة التحرير القوى السياسية والشعبية العربية أن تتعامل بشكل جدي مع موضوع فلسطين كونها القضية المركزية للامة العربية والتي تتطلب من الجميع دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبيه واسراه في سجون الاحتلال .