مراكش: 'أمان' يوصي في مؤتمر المنتدى العالمي بتشكيل شبكة حرية المعلومات

 أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' في ختام مشاركته في مؤتمر المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية في العاصمة المغربية مراكش اليوم الأربعاء، بتشكيل شبكة عربية قوية تجمع كافة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية التي تعنى بالمعلومات والشفافية، لتنظيم الجهود ووضع خطط مشتركة، تصب أهدافها في مصلحة المواطن، وزيادة معارفه، ومشاركاته.

وقال ممثل 'أمان' فضل سليمان في كلمته:' أصعب ما يواجه الإعلامي والباحث والمواطن الجاد والحر في الوطن العربي هو البحث في موضوع الفساد، ودائما يكون أسهل منه توجيه النقد السياسي، والمعارضة السياسية للحكم، والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر'.

وأكد سليمان أن حق الحصول على المعلومات للإعلاميين هو 'ترسيخ لحق المجتمع في المعرفة'، موضحا أن أكثرية الدول في العالم العربي لم تقر قوانين تسمح بتداول المعلومات، وتؤكد على قيم الإفصاح، بما يمكن الناس من المعرفة، وقدرتهم على المراقبة والمساءلة لحكوماتهم، وتمارس عملية الحجب التام للمعلومة، مبرّرين أنها سرية وتمسّ أمن الوطن'.

وأشار إلى أن الحصول على المعلومات في الوطن العربي يعد عملية صعبة جدا، ويصعب كثيرا على أي مواطن، أو باحث، أو صحافي، الحصول على معلومة تخصه من الحكومة، رغم أن هناك دولا عربية، مثل: الأردن، والمغرب، وتونس لديها قوانين تتيح للمواطن فيها الحصول على المعلومة التي يريدها لغايات الاطلاع، والبحث، والمحاسبة وفقاً للدستور .

وتابع: تحقيق التطور في تطبيق حق الحصول على المعلومات يحتاج إلى إرادة سياسية، لإنفاذ هذا الحق، والالتزام بالمعايير الدولية، ومساءلة من يمتنع عن تطبيق القانون، وقبل ذلك مأسسة حفظ وتدفق المعلومات داخل المؤسسات العامة، وأخيرا الحوكمة الرشيدة '.

وأوضح أن توقيع فلسطين على اتفاقيات كالعهدين الدوليين، واتفاقية مكافحة الفساد الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب وحقوق الطفل، وغيرها، يعد دافعا للدولة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة لكي تحسن من مستوى الحقوق الفردية للمواطنين.

يشار إلى أن نحو 7 آلاف مشاركا من 100 دولة شارك في المؤتمر، وبحضور ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهي المرَّة الأولى التي تنعقد فيها مثل هكذا فعالية دولية في دولة عربية أو أفريقية، كما أن الدورة الأولى استضافتها البرازيل، ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين الدورة القادمة للمنتدى.

والمؤتمر الذي بدأ في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وعلى مدار ستة أيام، تناول عشرات القضايا، منها: حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية، والمساواة، والتنمية، وترسيخ الديمقراطية، وحقوق الأطفال والنساء، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والهجرة، وضحايا الحروب، والتطرف، والأوبئة وحماية البيئة، والفقر، وحقوق الصحفيين، وغيره.