الجبهة الشعبية تتهم جهات متنفذة في غزة بفرض ضرائب على غاز الطهي

 اتهمت الجبهة الشعبية اليوم الثلاثاء، جهات متنفذة في قطاع غزة بفرض ضرائب جديدة على اسطوانات غاز الطهي، محذرة من تفاقم الأزمة.

وقالت الشعبية في بيان لها : 'إن قطاع غزة يعاني منذ عدة أسابيع من أزمة نقص في غاز الطهي، تتعلق بكمية الغاز المسموح دخولها لقطاع غزة، بالإضافة لاستخدام السيارات لغاز الطهي كوقود لمحرك عرباتهم، إلا أن الأزمة بدأت تأخذ طابعا سياسيا، منذ أن فرضت الجهات المتنفذة في قطاع غزة ضريبة تقدر بأربعة شواقل على الأنبوبة الواحدة، تؤخذ من صاحب محطة الوقود، ويتحمل المواطن نصف تلك الضريبة، ونصفها الآخر يوزع مناصفة بين الموزع وصاحب المحطة'.

وأوضحت 'أن هذا القرار قوبل بالرفض من الحكومة والجهات المختصة في رام الله، لذا فقد أعلنت بأنها لن ترسل أي كميات من الغاز الطبيعي لقطاع غزة، حتى يتم التراجع عن فرض الضريبة الجديدة، في المقابل فإن سعر أنبوبة الغاز في الضفة الغربية قد شهد انخفاضا الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يباع إلى قطاع غزة بذات السعر القديم'.

وأضاف البيان أنه 'في ظل استمرار هذه الأزمة، فإن القطاع الذي يعاني بالأساس من شح الكثير من المواد الأساسية، سيشهد أزمة جديدة تضاف إلى كاهله المثقل بالهموم، وهي أزمة غاز الطهي، التي لن تقف عند نقصه، بل وعدم توفره في الأيام المقبلة، ما سيترتب عنه توقف للمخابز التي تعتمد بالشكل الأساسي على ذلك الغاز، إضافة لمزارع الدواجن والتي يزداد اعتمادها عليه في فصل الشتاء، فضلا عن أنه سيؤدي إلى عدم توفر السلع الأساسية: كالخبز، واللحوم البيضاء المنتجة في القطاع، أو غلاء أسعارها، إضافة لما سيترتب عن توقف الاستخدام المنزلي لغاز الطهي'.

وحذرت الشعبية من تفاقم تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبة قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بإلغاء الضريبة الجديدة، التي فرضتها على الأنبوبة الواحدة، قائلة 'لا يعقل أن يكافأ المواطنون في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان والتفافهم حول المقاومة بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم'.