مجلس منظمات حقوق الإنسان يعرب عن تضامنه مع مكي وأبو عيسى ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما

يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن تضامنه الكامل مع كل من الدكتور أمين مكي مدني والأستاذ فاروق أبو عيسى، اللذان يعتبران من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم العربي، وقدما إسهامات أثرت هذا الحقل النضالي. وشكلت سيرتهما مصدر إلهام لجيل من المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، ودفعوا أثماناً باهظة خلال مسيرتهما النضالية، ولم يكن اعتقالهما في ساعة متأخرة من مساء السبت الموافق 06/12/2014 هو الثمن الأول الذي يدفعانه كضريبة لنضالاتهما. وتجدر الإشارة إلى أن المناضلين تبوءا مناصب مرموقة خلال مسيرتهما النضالية حيث كان الأستاذ أبو عيسى من أهم قادة ومؤسسي الاتحاد العام للمحامين العرب، وتولى رئاسته على مدى عشرين عاماً شهد خلاله الاتحاد عصراً ذهبياً في التصدي لقضايا الحرية والديمقراطية في مواجهة الظلم والاستبداد في العالم العربي. كما لعب الأستاذ فاروق إلى جانب الدكتور أمين دوراً جوهرياً في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان واحتضانها.

وقد شغل الدكتور أمين مكي مدني منصب مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وكان له دور بارز في العمل مع منظمات حقوق الإنسان والحكومة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين. كما ترأس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان وأسهم في تأسيس مكتب المفوضية في العراق.

هذا ومزج المناضلان مكي وأبو عيسى في نضالهما بين الوطني والإقليمي والدولي فكانا من أصلب المناضلين في مواجهة الظلم والاستبداد على مدى سنوات عمرهما على المستوى الوطني في مواجهة القمع والقهر والاستبداد في السودان. فيما امتد نضالهم على مساحة الوطن العربي فشغلا بقضايا اليمن والعراق والجزائر وسوريا. فيما شكلت فلسطين حالة خاصة ترك المناضلان آثاراً واضحة في النضال الإنساني والأخلاقي والقومي وكانت فلسطين ولم تزل تتصدر اهتماماتهما.

وجاء اعتقال المناضلين الحقوقيين من بين معارضين آخرين على خلفية رأيهم السياسي بعد مشاركتهما في اجتماع للمعارضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي تم خلاله التوافق على توحيد جهود المعارضة وقوى المجتمع المدني في مواجهة نظام الحكم الذي زاد من وتيرة القمع لمعارضيه، غير أن أي من النشاطات التي يمارسونها لا يخرج عن النشاطات السلمية العلنية التي تحميها مبادئ حقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع المعتقلين، فإنه يشجب بأشد العبارات اعتقالهما ولاسيما وأنه جاء على خلفية دورهما في قضية وطنية محقة وعادلة، ويطالب الحكومة السودانية بالإفراج الفورى وغير المشروط عنهما وعن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. ويرى المجلس في اعتقال المدافعين عن الحرية والكرامة تكريساً لثقافة الاستبداد وتكميم الأفواه، ويدعو المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والشرفاء والأحرار في عالمنا العربي والعالم لإطلاق أكبر حملة تضامن لحمل النظام على الإفراج الفوري عنهما. ويؤكد المجلس أن إطلاق الحريات وحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان هو المدخل الصحيح لضمان استقرار أي بلد في العالم وهو مدخل ضروري لبناء نظام سياسي على أسس ديمقراطية، وأن تكميم الأفواه واعتقال الخصوم السياسيين هو وصفة لتأجيج الصراعات وتقويض السلم المجتمعي والسياسي.