منظمات حقوقيّة تستهجن قرار 'العليا الإسرائيلية' الذي يعرقل دعاوى تعويضات الغزيين

 استهجنت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي يرفض الالتماس ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي ومن الشهود من طرفهم دخول إسرائيل بهدف إتمام الإجراءات القضائية.

وكان مركز عدالة قدم هذا الالتماس عام 2012 بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي، إلا أن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى.

واعتبرت المؤسسات الحقوقيّة، في بيان لها اليوم السبت، هذا القرار 'دليلا قاطعًا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين'.

من جهته، رأى مدير عام مركز عدالة المحامي حسن جبارين أن قرار المحكمة 'يتناقض جذريا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقرّ بشكل واضح وحاسم حقّ ضحايا الاحتلال بالتقدّم بدعاوى أضرار أمام المحاكم التابعة للدولة المحتلّة، وأن يكون الإجراء القانونيّ متاحا أمامهم بشكلٍ ناجعٍ وعادل.

وأضاف أن قرار المحكمة يتضارب مع الادعاءات التي عرضتها وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة أمام محاكم الدول الأوروبيّة، حيث ادعت الخارجيّة أنه 'بإمكان الفلسطينيين تقديم الدعاوى للمحاكم الإسرائيليّة ولا حاجة لبتّ المحاكم الأجنبيّة بهذا الشأن'.

بدوره، عقب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، على قرار المحكمة أنه يأتي 'بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية، والتي تلخصت في التعديل رقم 8 لقانون الأضرار، وهو يشكل دليلا قاطعا على الإجحاف المطلق وانعدام العدالة تجاه الفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية، كما يشكل القرار إعلانا واضحا وبما لا يدع مكانا للشك، ومن أعلى مستوى قضائي إسرائيلي أن المنظومة القضائية الإسرائيلية تقاطع الضحايا وليس العكس. بهذا القرار، تعلن المحكمة أنه بكل أسف، ليس أمام الفلسطينيين أي خيار آخر سوى آليات العدالة الدولية'.

وشدد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس، ردًا على قرار المحكمة، على أنه قرار يؤكد مجددًا أن المنظومة القضائية في إسرائيل تعمل بالسياسة بدلا من العدالة، وتحرم ضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من أي احتمال للحصول على تعويض.

وأضاف يونس أن 'العشرات من ضحايا هذه الانتهاكات في غزة وصلتهم رسالة واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية مفادها بأنه لا يهم ما تعانيه، ليس هنالك أي احتمال لتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه في 'هذا الوضع إما أن يتدخّل المجتمع الدولي من أجل حماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات للقانون الدولي، أو نتوقع ما هو أسوأ من الوضع الحالي'.