قوى رام الله تشدد على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة روما

شددت القوى الوطنية والإسلامية على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التوقيع على باقي المؤسسات والمنظمات وتشكيل لجنة حقوقية وقانونية لرفع قضايا على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.

وأكدت أهمية ترتيب الوضع الفلسطيني، وخاصة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن وكل أماكن اللجوء والشتات بما يتطلبه انتظام عقد الاجتماعات، بما فيها اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ودعت القوى خلال اجتماعها في رام الله، اليوم الاثنين، لجنة تفعيل وتطوير المنظمة (الإطار القيادي)، للاجتماع لوضع إستراتيجية متكاملة سواء باستمرار المساعي مع المجتمع الدولي بما فيه المطالبة بعقد مؤتمر دولي على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعت إلى تعزيز وحدة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإرهابه وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا وقراراته بالتصعيد العدواني بما فيه حجب أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود، من أجل رفع الحصار عن شعبنا الصامد في قطاع غزة وفتح المعابر ودخول مواد الاعمار بشكل مستدام وبما يتطلبه تعزيز دور حكومة التوافق الوطني ودورها في متابعة ذلك وتمكينها من الإشراف على القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا في القطاع.

وأوضحت أن تحضيراتها مستمرة لعقد مؤتمر وطني بحضور القوى الوطنية والإسلامية كافة من جميع المحافظات والشخصيات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، لوضع إستراتيجية وطنية جامعة لشعبنا.

وأعلنت القوى رفضها وإدانتها لما يقوم به الاحتلال بحق أسرانا في زنازين الاحتلال وفرض العقوبات الجماعية وسياسة التهديد والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد والاعتقال الإداري، ومنع الزيارات، ومنع وصول الملابس الشتوية والأغطية، في ظل هذا الطقس الصعب والمنخفضات الجوية في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لأسرانا.

وشددت على أهمية إبقاء ملف الأسرى على سلم جدول الاعمال الوطني، من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، ومحاكمة الاحتلال على هذه الممارسات الاجرامية التي تعتبر جرائم حرب يحاكم عليها الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وبما يتطلبه سرعة تدويل ملف الأسرى ونقل هذه المعاناة أمام المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وعدوانه المتواصل.