"فتــــح" بغزة تدين القرصنة الإسرائيلية وتدعو العرب لتفعيل شبكة الأمان المالية‎

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتــــــــــــــح" في قطاع غزة ، وشجبت قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتجميد أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وتستخدمها دولة فلسطين للموازنة التشغيلية الشهرية وتسديد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام.

وأدان الدكتور حسن أحمد عضو الهيئة القيادية العليا والناطق باسمها وباسم حركة فتح في قطاع غزة تهديدات الاحتلال المتصاعدة باتخاذ مزيد من الخطوات "العقابية" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية للضغط على القيادة في أعقاب توقيع الأخ الرئيس محمود عباس على قرار الانضمام إلى مواثيق ومنظمات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية وهو حق سيادي لفلسطين باعتبارها دولة مراقب في الأمم المتحدة منذ العام 2012م.

وقال د. أحمد في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة بالهيئة القيادية العليا :" إن إقدام حكومة كيان الاحتلال على جريمة قرصنة أموال شعبنا الفلسطيني لهو دليل واضح على تخبط قادة الكيان وهشاشة موقفهم القانوني والسياسي في مقابل صواب الخط السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي تنتهجه القيادة الفلسطينية لتعرية الاحتلال وفضح جرائمه المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

مؤكداً أن قرار انضمام فلسطين لمحكمة الجنائية الدولية هو حق لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف كان ، مضيفاً :"ومخطئ من يظن أن القيادة وشعبنا الفلسطيني سيستسلم أمام تلك الضغوط ، فلن نسمح بأن تكون مسألة الرواتب سيف مسلط على رقابنا ، كما لن نسمح بسرقة أموالنا ومستحقاتنا ، وسنستمر في طريق مقاضاة الاحتلال وقادته ، ولن نفرط بأي من حقوقنا الوطنية المشروعة."

وأمام  سياسة الابتزاز والمساومة والتهديد التي تتبعها كل من إسرائيل وأمريكا ، طالبت حركة فتح في قطاع غزة الدول العربية بالضغط على واشنطن للكف عن سياستها تلك وانحيازها الأعمى ومساندتها لإسرائيل ومساعدتها في إطالة عمر احتلالها وسرقتها لأرضنا وأموالنا ، كما طالبتها بالإسراع في توفير شبكة الأمان المالية التي التزمت بها في قمم عربية سابقة .