هل يعصف "الحلال" بحكومة نتنياهو؟

تمر حكومة بنيامين نتنياهو في أولى ازماتها بعد شهر ونصف فقط من تشكيلها. فقد قدمت حركة شاس الشريك في الائتلاف الحكومي، مشروع قانون ينص على حصر حق تحديد ما هو المنتج الـ"كوشر"، أو الحلال حسب الشريعة الهودية، في مؤسسة "الحاخامية الرئيسية" فقط، وسحب هذا الحق من الأفراد. وقدمت شاس مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف الحكومي. كتلة "كولانو" برئاسة موشي كحلون رفضت ذلك، وشاس أصرت على طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست الأحد المقبل. وينص القانون الذي تسعى شاس الى اقراره على منح "الحاخامية الرئيسية" فقط حق اصدار شهادات للمنتجين تثبت التزامهم بأحكام الشريعة اليهودية خلال عملية الانتاج، ومن يقوم بذلك دون إذن الحاخامية يعتبر مخالفا للقانون. ويعارض القانون احزاب اخرى في الائتلاف الحكومي مثل حزب "البيت اليهودي" الذي يسعى الى ايجاد صيغة اقل تشددا مما تطرحه شاس. القضية أثارت خلافا ليس فقط بين "شاس" و"كولانو"، ففيما سارعت شاس الى عرض مشروع القانون على لجنة الكنيست التي يقودها عضو من الليكود، يواجه "كولانو" إشكالية متعددة الاطراف، إذ سيضطر الحزب إضافة الى "شاس"، الى مواجهة حزب "البيت اليهودي" ذي الخبرة في الصراعات التشريعية ذات العلاقة بمواضيع الدين والدولة، وكذلك الى مواجهة رئيس الائتلاف الحكومي نفسه تساحيا هنغبي. وقال احد اعضاء كتلة "كولانو" في الكنيست انهم سيصوتون ضد مشروع القانون في حالة طرحة للتصويت لعدم قيام شاس بتنسيق الموضوع مع باقي احزاب الائتلاف.. حتى لو أدى ذلك الى الوصول الى تفكيك كل شيء. لكن "شاس" لم تنتظر وبعث رئيس كتلتها في الكنيست ارييه درعي رسائل مبطنة الى نتنياهو تقول إن شاس قد تمتنع عن التصويت في مشروع قوانين يسعى الائتلاف الحكومي الى اقرارها. ويواجه من يسعون الى الخروج من الأزمة إشكالية إصرار الطرفين على موقفيهم، مع ضيق الوقت المتاح لبحثها في ظل دخول السبت (عطلة اليهود الدينية)، ما يعني بقاء ساعات فقط على طرحها أمام الكنيست يوم الاحد.