اسرائيل ترفض مناقشة الاستيطان مع الاتحاد الاوروبي

تل أبيب تسعى لحصر الحوار فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وغزة

أبلغت الحكومة الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي موافقتها على إجراء مفاوضات معه حول الوضع في الضفة الغربية، ولكن دون الحديث عن الاستيطان أو الإجراءات التي تهدد حل الدولتين. وقال مسؤول اسرائيلي كبير إن اسرائيل مستعدة فقط للحديث مع الأوروبيين حول تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة وغزة. وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الاتحاد الاوروبي كان قدم طلبا للحكومة الاسرائيلية في تشرين الثاني الماضي، وجاء الرد متأخرا تسعة أشهر، بحجة المعركة الانتخابية للكنيست. والتقى قبل اسبوع رئيس شعبة اوروبا في وزارة الخارجية الاسرائيلية افيف شير-أون مع سفير الاتحاد الاوروبي لارس فابورغ-اندرسن وأبلغه أن اسرائيل مستعدة للبدء بحوار مشروط حول الموضوع الفلسطيني، وأول الشروط ان شكون الحوار تقني وعلى مستوى منخفض. ويمثل اسرائيل –حسب الشروط الاسرائيلية- في الحوار طاقم بقيادة شير-أون وموظفون من وزارة الخارجية وبمشاركة قسم الأمن القومي في مكتب نتنياهو ومنسق العمليات في الضفة الغربية، فيما يتكون الطاقم الاوروبي من فابورغ-اندرسن وممثلين "صغار" لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وستعقد الجولة الأولى التي في شهر ايلول، على أن يسبقها لقاء بين الطرفين لتحديد اجندة الحوار. ولن يكون تحديد اجندة الحوار سهلا، فالشرط الإسرائيلي الثاني هو أن لا يتناول الحوار في القضايا المعلقة بالتسوية النهائية، وتحديدا موضوع الاستيطان، فيما يعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي الاستيطان إحدى القضايا المركزية التي يجب مناقشتها، لأن الاتحاد يرى ان مواصلة بناء المستوطنات ستجعل حل الدولتين غير ممكنا. وتسعى إسرائيل حسب المسؤول الإسرائيلي لحصر النقاش في "آليات تحسن الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في يهودا والسامرة وقطاع غزة"، وهي قضايا سبق وأن طرحها الاتحاد الاوروبي، مثل تطوير مشاريع في مجال البنية التحتية في الضفة وتحديدا مناطق "ج"، فيما ستطرح إسرائيل مواضيع مثل "التحريض" الفلسطيني ضدها.