ضابط: اسرائيل اوقفت علاج عناصر "جبهة النصرة"

قال مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل غيرت، منذ شهر ونصف، سياستها حيال استقبال جرحى سوريين، وأوقفت تقديم العلاجات الطبية في مستشفياتها لعناصر جبهة النصرة.

وقال ضابط إسرائيلي كبير في الجيش إنه كان هناك عدد من الجرحى، حتى اليوم، ممن حاربوا في صفوف جبهة النصرة، وتلقوا العلاجات الطبية في البلاد.

وبحسبه فإن هؤلاء الجرحى "تسللوا" إلى البلاد لتلقي العلاج الطبي، وأن التحقيقات العسكرية بشأن هوية الجرحى الذين نقلوا إلى إسرائيل لم تكن معمقة.

وأضاف أن الجيش غيّر قواعد التعامل مع الجرحى السوريين، حيث يقوم اليوم بفحص من يدخل لتلقي العلاج الطبي، والتحقق من هويتهم، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء بعد الاعتداء الذي حصل على مصابين سوريين في مجدل شمس، فقتل أحدهما، وتم اعتقال خمسة من الذين هاجموا مركبة الإسعاف بشبهة القتل.

وبحسب الضابط نفسه فإن إسرائيل لم تقدم أموالا أو سلاحا لعناصر جبهة النصرة، وأن عددا محدودا من عناصر التنظيم الجرحى تسللوا إلى البلاد لتلقي العلاج الطبي، وأن ذلك توقف منذ شهر ونصف.

وقال أيضا إنه في حال وصل جريح إلى الحدود، فإنه سيتلقى العلاج من أطباء الجيش، كما هو متوقع من كل طبيب، ولكن لن يتم إدخاله إلى البلاد للحصول على العلاج في المستشفيات.

إلى ذلك، تطرق الضابط نفسه إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن الحديث عن تغيير إقليمي لا يمكن تجاهله. وأضاف أن إيران لا تزال في مركز الاهتمامات العسكرية.

وقال إن فرضية هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تقوم على أساس أنه بعد التوقيع على الاتفاق الذي يفترض أن يمنع إيران من الاندفاع إلى حيازة قدرات نووية عسكرية، فسوف تكون هناك محاولة عسكرية من قبل إيران للعمل في هذا الاتجاه بشكل سري. وأكد على أن إيران ستظل المهمة الأولى ضمن خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات القريبة القادمة.

وتابع أن الجيش سوف يتركز في جمع المعلومات الاستخبارية بشأن ما يحصل في المشروع النووي الإيراني، ويحاول التحقق من احتمال حصول خرق في التزامات طهران تجاه الدول العظمى، وأنه من الجائز الافتراض أن الجيش الإسرائيلي، بالتالي، لا ينوي التراجع عن الخطط العملانية، والإبقاء على قوات جوية بشكل يكفي لرد محتمل على التهديد الإيراني.

إلى ذلك، قالت صحيفة "هآرتس"، إن الجيش الإسرائيلي يتوقع حصول تغيير في النشاط الإيراني في المنطقة. وبحسب تقديرات الجيش فإن "إيران تقدم ما بين 4 إلى 5 مليار دولار للتنظيمات الإرهابية في مجالات التسليح والإرشاد والتدريب، وبعد إزالة العقوبات وتحسن وضعها الاقتصادي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة نفوذ إيران فيما يجري في الشرق الأوسط، وزيادة تمويل الإرهاب".