بحث: عنصرية في استيعاب الأكاديميين العرب في سوق العمل الإسرائيلية

كشفت نتائج بحث أكاديمي عن فشل دمج العرب في سوق العمل الإسرائيلية، وأن عدد الذين يحصلون منهم على الشهادات الأكاديمية آخذ بالازدياد، ولكنهم يصطدمون بجدار عندما يبحثون عن مكان عمل ملائم لدراستهم الأكاديمية.

وأشارت نتائج البحث الذي أجراه سامي ميعاري من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن إمكانية حصول مواطن عربي على وظيفة مستواها أقل من درجته الأكاديمية والثقافية أكثر بـ25% من المواطن اليهودي، بينما إمكانية قبول مواطن يهودي لوظيفة درجته الأكاديمية والثقافية أقل من المطلوب فيها أعلى بـ4 مرات من المواطن العربي.

وبينت النتائج أن 'هناك عربا أكثر يعملون في وظائف غير ملائمة لتعليمهم وشهاداتهم وثقافتهم الأكاديمية'، والعربي يحصل على راتب أقل بـ12% من اليهودي، على الرغم من أن تحصيلهم الدراسي متشابه، ويعملون في ظروف العمل ذاتها'.

ويوصي البحث الحكومة الإسرائيلية بمنح حوافز للمشغلين؛ لاستيعاب الأكاديميين العرب، وتطوير الأشغال في البلدات العربية، واستثمار الأموال في سلك التعليم العربي لسد الفجوة مع التعليم اليهودي، من أجل خلق بنية تحتية تمكن من استيعاب العرب في عمل يلائم ثقافتهم ودراستهم.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية أحمد الطيبي إن البحث جدير بالاهتمام، وسيتم طرحه في إحدى لجان الكنيست بعد انتهاء العطلة الرسمية، مشيرا إلى 'أن ما جاء بالبحث يؤكد ما طرحته في لجنة الكنيست التي ترأستها لدمج العرب في سوق العمل، وهو انعكاس لمرآة المجتمع الإسرائيلي لعدم استيعاب العرب في القطاع العام'.

وطرح عضو الكنيست مسعود غنايم من القائمة المشتركة استجوابا لوزير الاقتصاد أرييه درعي، دعاه فيه إلى وضع خطة شاملة للتعامل مع مسألة التمييز، وعدم المساواة في سوق العمل، والذي يؤدي بالتالي إلى زيادة نسبة البطالة، خاصة في صفوف الأكاديميين العرب.