القائمة المشتركة تطالب بالتصدي لقانون إسرائيلي خطير يهدف إلى دعم الاستيطان

حذرت القائمة المشتركة داخل أراضي 1948، اليوم الخميس، من مخاطر الصمت الدولي على إقرار الكنيست الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة رزمة من القوانين العنصرية، الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية.

جاء في بيان صحفي صادر عن القائمة للتعقيب على إقرار الكنيست، اليوم، القانون الاحتلالي الاستيلائي المسمى 'مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة الصهيونية'، بغالبية 53 صوتا ومعارضة 48.

وقال البيان: إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تكريس مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وتوسيعه بشتى الوسائل.

وتابعت القائمة المشتركة إن القانون خطير جدا، إذ أنه يعزز مكانة الهستدروت العالمية والوكالة اليهودية من خلال تعزيز قسم الاستيطان في هذه المنظمات الصهيونية، وتأصيل صلاحيات واسعة لهذا القسم، بما يمكنه من أن يعمل كمؤسسة شبه حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع الاستيطان تحديدًا، وهو مؤشر على أن الدولة أداة في خدمة المشروع الصهيوني.

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون يحول أيضا المنظمتين الصهيونيتين لذراع رسمية للحكومة الإسرائيلية، ترعى المشروع الاستيطاني.

وقال البيان: إننا نرى أن هذا القانون غير دستوري وينافي المواثيق والقانون الدولي، وهو يمثل جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت القائمة المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي للقانون ومعاقبة إسرائيل على خرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتكريس سلبها أرض الشعب الفلسطيني وانتهاكها لحريته وأرواح أبنائه وبناته.