قلق إسرائيلي ازاء قرار أوروبي مرتقب يعمق معاقبة المستوطنات الإسرائيلية

 تناولت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" الإسرائيليتين في عددهما الصادر اليوم الأحد بتوسع، القلق الإسرائيلي ازاء القرار الأوروبي الجديد المرتقب صدوره يوم غدٍ الاثنين، بشأن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، والتمييز الواضح بين المناطق المحتلة واسرائيل.

وأشارت الصحيفتان إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لصد القرار، الذي من شأنه أن يجر إلى عقوبات جديدة ضد المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان، -حسب ما قاله مسؤولون كبار في القدس ودبلوماسيين أوروبيين لـ"هآرتس".

وحسب "هآرتس"، فقد كان من المتوقع أن يكون القرار الذي سيصدر في ختام الاجتماع الشهري لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي معتدلا نسبيا، ولكن حسب مسؤولين اسرائيليين كبار تم خلال النقاش الذي جرى حول الموضوع في مقر الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، تشديد نص القرار بشكل كبير ضد اسرائيل.

وحسب ما كشفه مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون اطلعوا على مسودة القرار، فإن النقاط الأساسية، تتركز حول: تأكيد التمييز بين اسرائيل والمستوطنات، وجاء في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل بشكل واضح لا يمكن تأويله التمييز بين اسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، والاتفاقيات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي تسري فقط على اسرائيل، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه موحدون في التزامهم بضمان تطبيق كامل للقانون الأوروبي، وللاتفاقيات بشأن منتجات المستوطنات، والاتحاد الأوروبي يعزز قرار وسم منتجات المستوطنات".

وتناولت الصحيفتان ما جاء في مسودة القرار أيضا، وهو أن الاتحاد الأوروبي سيدرس القيام بخطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين، بقولهما: "الاتحاد الأوروبي سيتابع عن قرب التطورات على الأرض وآثارها الواسعة،  وسيدرس القيام بخطوات أخرى في سبيل الدفاع عن امكانية تطبيق حل الدولتين الذي يتآكل بشكل دائم، بفعل حقائق جديدة يجري فرضها على الأرض".

ويعرب القرار الأوروبي عن دعمه لاقتراح فرنسا تشكيل مجموعة دعم دولية من أجل دفع عملية السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام كطريق لاستئناف المفاوضات الاقليمية والمتعددة الأطراف بين اسرائيل، الفلسطينيين والدول العربية.

وتتطرق المسودة بشكل غير مباشر إلى قانون الجمعيات الذي تدفعه وزيرة القضاء اييلت شكيد، ويقارن بين التعامل مع التنظيمات غير الحكومية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء محاولات الجانبين اسكات المجتمع المدني".

ويرحب القرار -حسب ما نشرته الصحيفتان- بالتقدم في التحقيق بالهجوم على قرية دوما، والذي قتل خلاله أبناء عائلة دوابشة على ايدي ارهابيين يهود، ولكنه يواصل دعوة اسرائيل إلى محاكمة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين. كما يشمل مشروع القرار دعوة لإسرائيل والفلسطينيين إلى تخفيف استخدام القوة.

ومن المتوقع أن يعقد يوم غدٍ قبل اجتماع وزراء الخارجية اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة نص القرار، قبل تحويله للنقاش في مؤتمر الوزراء.

وحسب مصدر إسرائيلي، فإن "المسودات تصبح أكثر متشددة وخطيرة بين لحظة وأخرى، فالسويد وايرلندا تضغطان وكما يبدو فإن اصدقاءنا لا يصمدون أمام الضغط، والمانيا تحاول صد ذلك، ولكنها لا تنجح".

وقال مسؤولون كبار في القدس "إن اتخاذ قرار وفق النص الحالي سيشكل ترسيخا آخر لسياسة الفصل الأوروبية بين اسرائيل والمستوطنات من ناحية قانونية، ويمكن لأبعاد ذلك أن تكون صعبة وأن تقود إلى عقوبات اضافية ضد المستوطنات".