إنترنت مقنّن للمؤسسات العامة.. ومواقع التواصل لساعتين

رشا حرزالله

قرارات عديدة اتخذتها الحكومة في اجتماعها الذي عقد في السادس عشر من شباط الماضي، بينها "تنظيم سياسة استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني في المؤسسات العامة".

بموجب القرار، حسب ما أفاد وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات علام موسى لـ"وفا"، تُلزَم كافة المؤسسات العامة بحجب المواقع الإباحية، وتلك المرتبطة بالقمار، والمحرضة على العنف والجريمة، كما أن مواقع المسلسلات والأفلام هي مواقع غير مرغوب بها، ومثلها مواقع البورصة والتجارة، ومواقع الفيروسات، التي تدمر أنظمة المعلومات، وتؤثر على الشبكات.

وقال موسى إن مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، سيتم تقليص ساعات استخدامها، لتقتصر على ساعتين فقط خلال ساعات العمل الرسمي للموظف، مشيرا إلى أنه يستثنى من هذه الجزئية، من يرتبط عمله مباشرة بهذه المواقع، ويتحتم عليه متابعتها بشكل دائم، وهذا الأمر متروك حسب تفاصيل القرار، لمدير ورئيس المؤسسة، حسب مقتضيات العمل.

لماذا هذا القرار؟

وأوضح موسى لـ"وفا" أن السبب ليس بالضرورة وجود إساءة فعليا في استخدام الانترنت، ولكن "حتى لا تقع الفأس بالرأس"، مشيرا إلى أن الوصول إلى شبكات الانترنت أصبح سهلا، كما أن السرعات المتاحة للإنترنت عالية نسبيا، وتمكن الموظف من التعامل مع عدد كبير من خدمات الانترنت، وبالتالي بات واجبا وضع ضوابط الاستخدام بالشكل الصحيح، حفاظا على ممتلكات المؤسسة، وتشجيعا للموظفين على استثمار وقتهم وجهدهم بما هو مفيد.

وقال إن الانترنت أحد الموارد المهمة في تطوير عمل المؤسسات الحكومية، لكن إذا أسيء استخدامه، فإن ذلك سيكون هدرا للمال والجهد والوقت وقلة احترام للمؤسسة، فيما لم يحدد السقف الزمني لدخول القرار حيز التنفيذ.

وحول آلية التطبيق، أضاف "نحن بصدد مراجعة السياسات المتعلقة في هذا الموضوع، وتعميمها على المؤسسات العامة، من أجل تطبيقها، إضافة إلى أن الجانب التقني يحتاج وقتا لتنفيذها، لكن موظفي البرمجة في المؤسسات سيقومون بذلك".

القرار ليس جديدا

وسبق وأن قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/10/2005، تنظيم شبكات الانترنت في الوزارات، وحظر استخدام مقتنيات الحكومة من حواسيب وأجهزة بما يتنافى مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد والحياء العام والترفيه، وما هو خارج عن نطاق عمل المؤسسة، لكن القرار لم ينفذ لأن سياساته لم تكن محددة.

وبين وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات أن هذا نظام معمول به في كثير من دول العالم المتقدمة، حيث تضع ضوابط لاستخدام الانترنت في مؤسساتها، ليس فقط العامة وإنما الخاصة أيضا، ونحن نسير وفق توجهات عالمية للحفاظ على مواردنا وتقليل الاستهلاك، لأنه إذا لم يسخر لصالح العمل مباشرة فلماذا ندفع تكاليفها؟

وقال "لا أدعي أننا نستطيع حجب أي شيء نريده، فمن يريد الوصول إلى هذه المواقع يستطيع، لكن هذا لا يعفي الحكومة من أن تلتزم بمبدئها في الحفاظ على الموارد المتاحة للمواطنينـ خاصة داخل المؤسسات".

ما بعد تنفيذ القرار

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، قد يدفع بعض الموظفين لاقتناء شريحة اتصال "إسرائيلية"، وبالتالي توفر خدمة الجيل الثالث المنتظرة أيضا في الشبكات الفلسطينية، خاصة في ظل توفر الهواتف الذكية مع الكثيرين؛ لكن الوزير موسى استبعد مثل هكذا تصرف، معللا الأمر بثقافة الموظف الوطنية والأخلاقية، بدعم شركات الاتصالات الوطنية، وعدم اللجوء لنظيراتها الإسرائيلية.

وقال: "لكل وزارة ومؤسسة حكومية حصتها من الانترنت، ونحن بصدد مراجعة وتدقيق التكلفة، وتشير الأرقام التي بدأت تظهر لنا بأن التكلفة عالية جدا".

واختتم موسى: إن الحكومة معنية بحفظ حرمة وهيبة العمل وتحقيق مصلحة العمل، وحماية أنظمة معلوماتها من الاختراق، وبالتالي فإن تقنين وصول المستخدمين لهذه المواقع يحميها من ذلك.