اعدامات هستيرية واستعراض هوليود لترهيب الشعب الفلسطيني ‎- تمارا حداد

حق الحياة هو الحق الاول والأساسي في جميع الشرائع والدساتير والمواثيق والأعراف والقوانين ، وحق الحياة هو عماد الحقوق الاخرى واجلها وأقدسها ، وهذا الحق هبة من الله وحق طبيعي لا يجوز التهاون فيه لأنه يتجسد في اعلانات حقوق الانسان والتي توجت بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ، وحق الانسان في الحياة حق يقره العقل السليم وحق ثابت ومصان بحكم ادميته وإنسانيته .
بالرغم ان حق الحياة ملازم لكل انسان والقانون يحميه ، إلا ان الكيان الصهيوني ينتهك هذا الحق بحق افراد مدنيين وأبرياء ، فهو يشن اعدام يومي ويبرر جريمته بأنها محاولات طعن ، دون ان يفرق بين صغير او كبير ، وكأنه يقوم بترجمة مشاهد هوليود على ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل لترهيب اهاليه .
فسلسلة الاعدامات تعتبر انتهاك للحق في الحياة ويعتبر منتهى العقوبة القاسية اللاانسانية والمهنية ، فهي تستعمل الاعدامات كنوع من انواع التعذيب ، وكأن اسرائيل تحاول تفريغ شحنة غضبها على ابناء الشعب الفلسطيني . ودائما تخص الاطفال في هذا التفريغ بالرغم ان هؤلاء الاطفال لا يشكلون خطرا على امن اسرائيل .
هذا القتل العمد يستعمله الكيان الصهيوني  كأداة للتخلص من أي جنس عربي ، فإسرائيل تريد تفريغ الارض من الفلسطينيين وتأمل بإقامة دولة عبرية كتابها التلمود وروحها التوراة ومبادئها الصهيونية والسيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي لإقامة دولتها الكبرى . فهذه الاعدامات ليست بجديدة بل قديمة منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 وما زالت حتى اليوم .
فهي تستخدم طريقتين لإتمام اعداماتها اما عن طريق فرق الشمشون الذين يلبسون زي فلسطيني وكوفية فلسطينية يقومون باعتقال الشباب ومن ثم اطلاق النار عليهم او عن طريق الجيش عند نقاط التماس او الحواجز لتتحول تلك الإعدامات الى نهج يهدف الى الردع والقمع .
ماذا يقول القانون الدولي بشان الاعدامات الغير قانونية ؟
ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول 1948 والذي جاء ردا على مدى الوحشية الذي وصلت اليه بعض الدول ، الذي يقر بحق كل شخص في الحياة ( المادة 3 ) . وينص ايضا على انه " لا يتعرض أي شخص للتعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية ( المادة 5 ) .
ومن وجهة نظر العفو الدولية فان عقوبة الاعدام تشكل انتهاكا لحقوق الانسان والتي تنص على الغاء القوة المميتة واعتبرته هذا الفعل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد . كل الاعدامات الوحشية ما هي إلا جرائم حرب وفق المادة الثامنة من نظام روما ومخالف للقانون الدولي الانساني الذي يؤكد على انه لا يجوز سلب انسان حقه في الحياة .
جرائم الاحتلال فاقت العقل البشري ولا يوجد من يردعها ، فقضية الاعدامات الميدانية تستوجب من الاطراف الدولية الوقوف عليها ، وعلى المسئولين استغلال المواثيق والمعاهدات الدولية لملاحقتهم على جرائمهم ضد الانسانية ، فهي تعلن حرب على الشعب الفلسطيني دون مسوغ قانوني .
بالرغم ان دولة الاحتلال وقعت على اتفاقية جنيف الرابعة وهي اتفاقية ملزمة وتحمي المدنيين وواجب على اسرائيل تطبيقها حسب ( 146 ) والمخالفات تعتبر جرائم حسب المادة ( 147 ) ولكن اسرائيل لا تعترف بتلك الاتفاقيات وتتمادى في قتل الابرياء ، وهذا يستدعي كل المنظمات الدولية ببذل الجهود وممارسة الضغوط على الاحتلال للكف عن هذه الجرائم الخارجة عن القانون . وفلسطين تستطيع ان تذهب الى محكمة الجنائيات الدولية لأنها عضوا فيها  لرفع تلك الجرائم والتحقيق فيها ، ولكن متى سيذهبوا اليها ؟؟؟