حكومة نتنياهو تصادق على آلية لهدم البيوت غير المرخصة في المجتمع العربي

كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية ان الحكومة صادقت، امس الاحد، على مشروع قرار لإنشاء آلية لمراقبة التخطيط والبناء في المجتمع العربي، والتي تشترط تقديم الميزانيات للبلدات العربية بهدم المباني غير المرخصة. ويقف في مركز القرار نقل صلاحيات تطبيق قانون التنظيم والبناء من اللجان اللوائية الى السلطات المحلية العربية التي يسكن في بلداتها اكثر من عشرة آلاف نسمة، الى جانب تشديد العقوبة على من يخالفون قوانين البناء.

وتم اتخاذ القرار رغم معارضة السلطات المحلية العربية التي اوضحت انها لا تنوي التعاون مع هذا العمل “والتحول الى آلية للهدم باسم الحكومة في البلدات العربية”. وحسب السلطات المحلية فان من شأن هذا القرار ان يقود الى تدمير بيئي للمباني التي بنيت طوال عشرات السنوات في البلدات العربية، بما في ذلك في القرى الدرزية.

وحسب مصادر في وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية، فان المصادقة على إنشاء هذه الآلية يزيل العوائق امام المصادقة على الخطة الخماسية لتدعيم المجتمع العربي، والتي يصل حجمها الى 15 مليار شيكل. وادعى ممثلو السلطات المحلية العربية الذين اجتمعوا، امس، بالمديرين العامين للوزارتين، ان الكثير من بنود الخطة لا تزال غير واضحة. وقالوا انه تقرر بأن تلتقي كل الأطراف منذ الآن مرة كل ثلاثة اشهر من اجل تعقب تطبيق القرار.

واعتمد القرار الذي تم اتخاذه امس، على توصية طاقم المدراء العامين في مكاتب الحكومة، برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرتس كمينيتس. وحسب التخطيط فان الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التنظيم والبناء ستراقب عمل اللجان المحلية في البلدات العربية وستقوم بمهامها اذا لم تنفذ القانون.

وستقوم الحكومة بتخصيص 22 مليون شيكل في السنة لصالح تعزيز آلية تطبيق القانون في الوحدة القطرية، بالإضافة الى هبات لمرة واحدة بقيمة خمسة ملايين شيكل خلال السنة الحالية. بالإضافة الى ذلك سيتم زيادة منظومة المراقبة والمدعين العامين الذين سيعالجون قوانين البناء. وكجزء من هذه الخطوة، سيتم دفع تعديلات قانونية لقوانين التخطيط والبناء. ومن بين ذلك، تتجه النية نحو تقييد صلاحية المحاكم في تأجيل تنفيذ اوامر الهدم الا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، وزيادة الغرامات التي سيتم فرضها على مخالفي قوانين البناء في الاجراء الجنائي.

وفي المقابل سيتم منح صلاحيات اخرى لمراقبي التنظيم والبناء تسمح لهم بمصادرة معدات هندسية تستخدم لارتكاب المخالفة، وكذلك تخولها استخدام القوة المعقولة للدخول الى العقار وهدمه. وسيتم تكليف الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء مهمة اصدار اوامر ادارية بوقف استخدام المباني واوامر الهدم.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لصحيفة “هآرتس” ان السلطات المحلية لن تتعاون مع هذه الخطوة. واوضح: “لن نقوم بهدم حجر واحد في البلدات العربية. البناء غير المرخص هو نتاج تمييز دام سنوات في كل ما يتعلق بالتخطيط والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ وتخصيص الموارد والحلول الاسكانية للبلدات العربية. من يريد حل المشكلة يجب عليه تنظيم مكانة البيوت القائمة وتحديد صيغة متفق عليها تضمن حلول اسكانية بديلة”.

هاجم النائب ايمن عودة قرار الحكومة، وقال: “هذا هو وجه حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو. خلال جلسة واحدة تقرر تحويل ملايين الشواقل لتعميق الاحتلال والمستوطنات على حساب بقية سكان الدولة، وفي جلسة ثانية صودق على خطة فضائحية تعني الهجوم الواضح على الجمهور العربي”. وقال انه تم اتخاذ القرار على اساس صورة مشوهة للواقع. “هذه الخطة تزيد من هدم المباني بدلا من العثور على حلول للإسكان وتحاول تفعيل الضغط على المجالس المحلية العربية للمس بسكانها”