تأجيل التصويت في الكنيست على قانون "منع الأذان"

تل أبيب- أجلت الكنيست الإسرائيلية التصويت على اقتراح قانون "منع الأذان"، الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، وذلك في أعقاب تقديم أحزاب "الحريديم" في إسرائيل استئنافا ضد قرار اللجنة الوزارية دعم اقتراح القانون.

وتقدم وزير الصحة الإسرائيلي، يعكوف ليتسمان من 'يهدوت هتوراه'، باستئناف، مساء اليوم، على قانون منع الأذان الذي يمنع على المساجد ودور العبادة استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية، والذي كانت صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، وبالنتيجة فقد تأجل التصويت في الكنيست على اقتراح القانون.

وقال ليتسمان إن القانون يعتبر مسا بــ"الستاتيكو"، وقد يؤثر على "صافرة" الإعلان عن دخول السبت المتبعة في حارات "الحريديم".

وكانت اتصالات مكثفة قد جرت في الساعات الأخيرة بين نواب من القائمة المشتركة، وبين أعضاء في الائتلاف الحكومي لديهم تحفظات على قانون منع الأذان، وهم وزير الداخلية زعيم 'شاس' أريه درعي، ووزير المالية ورئيس حزب 'كولانو' موشي كحلون، ووزير الصحة يعكوف ليتسمان.

وطلب نواب المشتركة منهم تقديم استئناف إلى المجلس الوزاري ضد قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي أقرت، الأحد الماضي، أن يقوم الائتلاف الحكومي بدعم قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف من 'البيت اليهودي'، ودعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي حين رفض درعي وكحلون تقديم الاستئناف رغم معارضتهما للقانون خشية التصادم مع نتنياهو الذي يعتبر القانون قانونه، فإن ليتسمان قال إنه مستعد لتقديم استئناف، ولكنه سبق وأن قال إنه ينتظر قرارا من مجلس كبار الحاخامات.

ورأى رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، أن اقتراح البيت اليهودي يأتي ضد الوجود العربي ومن أجل تحويل الصراع إلى ديني، مضيفا أنه في مثل هذه القضايا ممنوع أن يكون فرض قانوني، وقال: إن هذا القانون سيضرّ بمؤمني الأديان الثلاثة.

وفي خطوة سريعة لمنع التصويت على اقتراح قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت غدا الأربعاء، والذي تقدم به عضو الكنيست موطي يوجيف من البيت اليهودي ونواب اخرون، اقترح عضو الكنيست عيساوي فريج إقامة لجنة لتنظيم الأذان تكون برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، وتضم اللجنة ممثلي جمهور من جميع شرائح المجتمع.

وتوجه النائب فريج إلى وزير الصحة الإسرائيلي "يعكوف ليتسمان"، بطلب تقديم التماس ضد المصادقة على اقتراح القانون.

وقال النائب فريج: "علينا كأعضاء كنيست البحث عن حلول مناسبة لسكان الدولة، يهودا ومسلمين وعدم تحويل هذه القضية الى أداة للصراعات والنزاعات السياسية والدينية".