صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على تعديل لقانون يمنع أي سياسي من الترشح لعضوية الكنيست بشبهة دعمه "للارهاب" من خلال ادلائه بتصريحات ضد دولة اسرائيل، و"تصريحات تحريضية للعنف والعنصرية والتي تدعم النضال المسلح ضد اسرائيل". وبحسب البند المقترح لتعديل القانون، فإنه لن يسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل، من المشاركة في الانتخابات للكنيست (البرلمان الاسرائيلي) في حال "اذا كان من بين أهدافها او نشاطات القائمة، أو تصرفات أشخاص، وبهذا المضمار بشكل علني واضح أو بغير مباشر"، أن "ينفي وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرّض على العنصرية، أو دعم النضال المسلح من قبل دولة عدو او نظام إرهاب ضد دولة إسرائيل". ويوّسع التعديل التعريف القائم، على أن يشمل أيضا أن "نشاطات وتصرفات شخص أو مرشح تشمل أيضا تصريحات صادرة عنه". ومن شأن هذا القانون حال اقراره بالقراءة النهائية أن يحول دون ترشح العديد من الشخصيات السياسية العربية من اعضاء الكنيست الحاليين او من الأحزاب العربية في اسرائيل.