حماس والسؤال الأمني

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

في الضفة الغربية المحتلة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن الفلسطيني باسل الأعرج، بعد اقتحام منزله، وإثر اشتباك مسلح مع الشهيد وإصابته بأكثر من عشر رصاصات، حينها قالت حماس انه لا أمن للمناضلين في الضفة، والسبب "السلطة وتنسيقها الأمني" لا سواه ... !!!! ماذا إذا عن الشهيد مازن الفقها في غزة، وأين هو أمن وأمان المناضلين هناك، ولا اقتحامات لقوات الاحتلال في القطاع المحرر   حسب خطابات قادة حماس ومسؤوليها...!!!

لا ليس هذا فحسب، وإنما هذا الهروب الحمساوي من مواجهة المسؤولية، وهي تتبنى على نحو واضح، أنباء صحفية تتحدث عن مسؤولية الموساد الإسرائيلي، عن عملية الاغتيال، وبما يوحي بنوع من التباهي أن كوادرها أهداف للموساد ...!!! وبالطبع ان المناضلين الفلسطينيين كانوا وما زالوا أهدافا للاحتلال الإسرائيلي، للتصفية أو للاعتقال، وهذا ادعى أن تكون إجراءات الأمن والحماية لهم افضل وأكثر حصانة وقوة، وفي "القطاع المحرر" فإن هذه الإجراءات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الاختراقات المحتملة للموساد الإسرائيلي لجسم حركة حماس وتنظيمها، وهي سلطة الأمر الواقع هناك، وقد اتضح اليوم ومرة أخرى، أنها اختراقات خطيرة جدا، ومتوغلة تماما، وإلى هذا الحد الذي سمح باغتيال الفقها بأربع رصاصات من كاتم صوت ومن نقطة صفر ....!!! 

لا ينبغي لحماس بعد الآن، مع اختراقات من هذا النوع، أن تتحدث عن "التنسيق الأمني" الذي وجد أساسا لحماية المواطن الفلسطيني، وتسهيل أمور حياته في مواجهة إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية، فهو التنسيق الذي يفتح الطرق أمام المزارعين لحراثة أرضهم أو قطف ثمار مزروعاتهم، وهو الذي يزيل الحواجز الاحتلالية من على مداخل هذه البلدة أو تلك القرية، وغير ذلك الكثير فيما يتعلق  بمختلف معاملات الشؤون المدنية،  واذا كنا نريد أن ندخل في مقارنات بهذا الشأن فإن التنسيق الأمني طالما وفر الحماية الممكنة للعديد من كوادر مسيرة التحرر الوطنية وعناصرها، وبوسع من يشاء معرفة أكثر بهذا الصدد، أن يراجع ملفات الأجهزة الأمنية لدى السلطة الوطنية، إذ لديها الخبر اليقين، والحقيقة التي لن نتباهى بها ابدا، فلا تباهي في الواجب الوطني، أما الاختراقات الأمنية الإسرائيلية لبعض مفاصل حركة حماس فإنه ما زال يخلف الكثير من الضحايا الشهداء ..!! وهذا ما يحب أن يتوقف بهذه الصورة أو تلك، وما يجب أن يكون واضحا في كل هذا السياق أن إعلان الموساد الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال الفقها كما جاء في أنباء صحفية حتى الآن، لا يعفي حماس من مسؤوليتها عن حياة الفقها، وليس بوسع مناكفاتها السياسية للسلطة الوطنية، أن تلغي السؤال الأمني المطروح عليها بقوة الألم والفقدان ، كما على ناطقيها الرسميين أن يعرفوا أن خطاب الاتهام  بتلفيقاته المفضوحة، الذي يواصلونه ضد الرئيس أبو مازن، لن يحرف البوصلة عن السؤال الأمني، ولا عن سؤال الانقسام البغيض قبل ذلك، وغير ذلك أن من يرضى بالحلول المؤقتة فهو وحده من يقدم للاحتلال ومشاريعه التدميرية للقضية الفلسطينية، أقبح التنازلات وأخطرها، أما المشروع الوطني مشروع التحرر والاستقلال بدولة فلسطين كاملة الحرية والسيادة بوحدتها الجغرافية من رفح حتى جنين والقدس الشرقية عاصمة الدولة، والذي يحمله الرئيس أبو مازن خطابا وعملا وحراكه سياسيا أينما ذهب وأينما حل، فإنه مشروع قائم على الثوابت الوطنية المبدئية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل ولا بأي حال من الأحوال .