منظمة إسرائيلية: الشرطة لا تتهم المستوطنين عندما يكون الضحية فلسطينيا

 نشرت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تقريرا اكدت فيه أن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 واشارت إلى أن الشرطة "لا تبذل الجهد المطلوب والمناسب من اجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين" .

وكشفت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية أنه من أصل 289 ملفا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفات التي انتهت معالجتها. وفي المقابل تم إغلاق 225 ملفا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.

وأضاف التقرير إنه من بين هذه الملفات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفا. وقال التقرير إنه "يتجلى هذا الفشل في عجز محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشتبهين".

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه المعطيات تتشابه مع تلك التي بحوزتها بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات "ييش دين" هذه بأن 90 ملفّا فقط من أصل 1122 ملف تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016 قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين. لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤد إلى زيادة في نسبة حل ملفات من هذا النوع".

 وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة "ييش دين"، شرع لواء "شاي" في الشرطة، عام 2015، بالتحقيق في 280 ملفا صنفت كملفات جرائم قومية اشتبه بقيام مستوطنين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه. لكن المنظمة أكدت أنه في أربعة ملفات فقط من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيا .

وتدلّ معطيات "ييش دين" وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها.

وخلصت "ييش دين" إلى القول إن "هذه السياسة تقود في نهاية المطاف إلى انخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية، بعد تعرضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين (مستوطنين)، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق، أن في 33% من حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثقتها "ييش دين" منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى إلى الشرطة.