ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة " بتسيلم" أن دولة الاحتلال تدوس على حقوق الإنسان الفلسطيني، بواسطة الجيش، وأن المواطنين الفلسطينيين يسكنون في أراضيهم. وجاء في بيان للمركز الإسرائيلي: نود التوضيح للناطق بلسان الجيش، أن الفلسطينيين "لا يأتون إلى نقطة ما في مكان ما مع كاميرا"، إذ أنهم يسكنون هناك على أراضيهم، ومن المؤسف أن "ستاتوس" الناطق بلسان الجيش، يوضح مرّة أخرى كيف تنشغل الدولة في نهب الأراضي لدفع مشروع المستوطنات اللاشرعي، وفي أثناء ذلك تدوس على حقوق الإنسان الفلسطيني، بواسطة الجيش. وأضاف المركز في بيانه، أن استخدام الجيش للدفع بأجندة سياسية، "سلب الأرض والاستيطان"، هو الذي يُقحم الجيش في سجال سياسيّ. وإنهاء الاحتلال سيُنهي ذلك أيضًا. وأشار إلى ما جرى يوم الجمعة، 10 شباط 2017، حين خرج قرابة عشرين أو ثلاثين من سكّان قرية مادما الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية، شبّان وعائلات مع أطفالهم، للتنزه والاستجمام في منطقة تمتدّ بضع مئات من الأمتار جنوبيّ القرية. وبعدها جاء خمسة أو ستّة جنود من منطقة مستوطنة "يتسهار"، التي تبعد نحو كيلومتر ونصف عن المكان الذي استجمّ فيه الشبّان والعائلات، وقذفوا نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع. بعض المتنزهين هربوا من المكان. ونوه المركز، الى أنه استمرّ ثلاثة جنود في التقدّم شمالاً نحو الشبّان والعائلات، وابتعد البقية في اتّجاه الشمال – شرق، وأنه بعد دقائق قليلة حضر إلى المكان أحمد زيادة (25 عامًا)، وهو مصوّر متطوّع في منظمة "بتسيلم" من سكّان مادما، حيث رأى قنابل الغاز المسيل للدموع وبدأ بتصوير الجنود. واقترب منه الجنود الثلاثة، وانضمّ إليه شابّان كانا هناك، هما محمد فرج (19 عامًا)، وصهيب قط (18 عامًا). وتابع: تقدّم زيادة نحو الجنود الثلاثة بينما هو يصوّرهم. في شريط الفيديو الذي صوّره يظهر ضابط يجهّز سلاحه ويأمر زيادة، باللغة العربية، بأن يعود إلى منزله وأن يعطيه بطاقة هويته. أعطى زيادة بطاقته للضابط وأوضح له أنّه متطوع في "بتسيلم". فحص الضابط البطاقة وأعادها إليه، وبعد ذلك، تطوّر نقاش بين زيادة والضابط، الذي واصل مطالبة زيادة بالعودة إلى منزله، وأبلغ في جهاز الاتصال أنّه يعتزم تكبيله، وأمر أحد الجنود بتجهيز سلاحه، كما وحاول إزاحة كاميرا زيادة. وتابع: بعد ذلك بدقائق وصل إلى المكان جنديان آخران. والجنود الثلاثة الذين كانوا هناك اقتربوا من زيادة وأمسكوا به ثمّ أوقعوه أرضًا وثبّتوه بقوّة في حين هم يكبّلون يديه. وقال المركز: تُرينا هذه الحالة كيف يستغلّ الجنود قوّتهم بسهولة لا تُحتَمل وبشكل تعسّفي تمامًا دون أيّ عائق وعلى نحوٍ مخالف للقانون. بضع عشرات من السكّان خرجوا للاستمتاع بالطبيعة قرب منازلهم، في حين أن الجنود الذين وصلوا إلى المكان ألقوا نحوهم قنابل الغاز لإبعادهم عن المكان، دون أيّ سبب. بعد ذلك اعتقل الجنود زيادة مستخدمين العنف، ضربوه واحتجزوا اثنين من أصدقائه، وكان ذلك أيضًا دون سبب. وأضاف: لقد أطلق أحد الجنود رصاصة معدنيّة مغلّفة بالمطاط على قدم محمود زيادة، من مسافة بضعة أمتار، بشكل مخالف تمامًا لتعليمات إطلاق النار، ومرّة أخرى، دون أيّ سبب، وفوق هذا كلّه، وبعد إبقاء أحمد زيادة رهن الاعتقال لمدّة ستة أيام، قرّر قاضي المحكمة العسكريّة في سالم تمديد اعتقاله دون أيّ دليل يثبت ارتكاب مخالفة، وأيضًا في هذه المرّة: دون سبب. وتابع: اعتقل الجنود أحمد زيادة ليشبعوا نزوتهم، وجرى اعتقاله لمدّة ستة أيام دون أيّ سبب، وطوال ذلك قدّم النظام، "العسكري والقضائيّ"، دعمه لهذا الاعتقال. لن تتمّ مساءلة ومحاسبة أحد حول اعتقال زيادة، ولا أحد سيعيد إليه الأيام الستّة التي فقدها. هكذا تبدو الحياة تحت وطأة الاحتلال.