دمار قادم في الأغوار بحجة المنطقة العسكرية

الأغوار- الحارث الحصني- خلال هذا الأسبوع، تلقى مواطنون من مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، أخبارا بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت طلبات ترخيص قدموها منذ سنوات. وهذا يعني أن خيامهم ومضاربهم ستكون عرضة للهدم والتدمير لاحقا.

في كل حالات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال الأعوام الماضية، كانت الحجة التي يختبئ الاحتلال خلفها أن المنشآت لا ترخيص بناء فيها.

لكن مواطني الأغوار يسعون منذ سنوات للحصول على رخص، ليغلقوا الطريق أمام الاحتلال الذي يهدم كل ممتلكاتهم.

وليبقي الاحتلال لنفسه حججا تبيح له أن يجعل منشآت المواطنين وجبات دسمة لأنياب جرافاته، رفض الطلبات المقدمة منذ العام 2011 للحصول على أوراق تفيد بقانونية خيامهم.

وبلغ عدد العائلات التي رفض الاحتلال طلبات الترخيص التي تقدموا بها، 27 عائلة في مناطق حمصة، ومكحول، والفارسية.

ويريد الاحتلال من هذه الإجراءات أن يفرغ الأغوار التي تعدّ واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في فلسطين، من سكانها.

يقول صلاح دراغمة، وهو أحد سكان الفارسية: أصبحت حياتنا "على كفّ عفريت"، دلالة على أن الفوضى اجتاحت حياتهم.

وغير المنشآت السكنية وحظائر الأغنام، هناك بعض البيوت البلاستيكية (الدفيئات الزراعية) صارت كغيرها عرضة للهدم.

وأضاف دراغمة، "يهدمون مقومات الزراعة لطردنا (...)، يحاربونا بأعمالنا اليومية أيضا".

مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، قال لـ"وفا"، إن عدد المنشآت المهددة بلغ 120 منشأة تقريبا، منها نحو 75 في الفارسية.

وعلى ما يبدو، فإن الاحتلال يشدد من انتهاكاته ضد المواطنين لطردهم من الأغوار الفلسطينية، وبحسب ما قال معتز فإن في خلة مكحول، وهي إحدى الخرب المنتشرة في الأغوار الفلسطينية، كان عدد السكان قبل أربعة أعوام 17 عائلة، واليوم 5 فقط.

"اشتبك الليل بالنهار (...)، صرنا ننتظر قدوم الجرافات إلينا، نحن عشنا الوضع ذاته عام 2013، تركونا في العراء شهرين"، قال يوسف بشارات، وهو واحد من الذين رفضت المحكمة الإسرائيلية منحه رخصة بناء لمنشآته.

وخلال العام الجاري، بلغ عدد أوامر الهدم في الأغوار 83 أمرا، نفذ بعضها، فيما ظلت الأخرى قائمة. ويعتمد الاحتلال في هدمه لمنشآت المواطنين على عنصر المباغتة، فلا مواعيد محددة تتيح للمواطن فرصة إدراك الأمر قبل وقوعه.

قال يوسف، وقد استولى الاحتلال له يوم أمس على معدات بناء، قبل أعوام هدموا لنا دون موعد (...)، ثم لاحقونا خمسين يوما عند وضع أي قطعة حديد على الأرض.

ويعرض معتز مخططا يدل على المنطقة العسكرية التي ينوي الاحتلال هدم خيام المواطنين فيها، يقول إن الاحتلال يتعمد إدخال الأراضي التي فيها منشآت للمواطنين ضمن المنطقة العسكرية التي يريد أن يهدّ فيها.

وحسب إحصاءات قسم الأغوار في محافظة طوباس، فقد بلغ عدد المواطنين المحتمل أن يدمر الاحتلال منشآت لهم 160 مواطنا، ويعتبر هذا القرار نهائيا لا رجعة فيه.

وبهذا الإجراء يريد الاحتلال أن يبقي له سورا قويا يستند عليه للهدم والطرد والاستيلاء، ولعل رفضه لطلبات قدمت منذ أكثر من 6 سنوات للترخيص، علامة واضحة لذلك.