كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاسرائيلية تقوم، منذ عامين، بتفعيل ذراع قانوني في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، لمحاربة حركة المقاطعة BDS، التي تشجع المقاطعة وتحويل الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل. وتكشف الوثائق التي تلقتها "هآرتس" والمحادثات التي أجرتها مع كبار المسؤولين المعنيين، أن الدولة استأجرت لهذا الغرض شركة المحاماة الدولية "سيدلي أوستن" لتنفيذ إجراءات قانونية نيابة عن إسرائيل ضد نشطاء المقاطعة، بتكلفة قدرها مليوني شيكل. وترفض وزارة القضاء ووزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيليتين الكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية وتعرفها بأنها "حساسة للغاية من ناحية سياسية". وكان المجلس الوزاري السياسي -الأمني قد قرر، قبل عامين، تحديث دور وزارة الشؤون الاستراتيجية كمسؤولة عن تنسيق مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل وحركة المقاطعة، وقام بتحديد الأهداف وتخصيص موارد كبيرة. وتقوم وزارة الشؤون الاستراتيجية بتحويل الاموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم وإلى المنظمات اليهودية في الخارج التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير منظومة تنفذ عمليات سرية لم تكشف عن طبيعتها. وقالت المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين غيل، في وقت سابق، ان المنظومة تقوم "بجمع الاستخبارات والهجوم". وتبين الوثائق أن قسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام للدولة، المسؤول عن التعامل مع الشؤون الدبلوماسية والأمنية، نفذ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية، في بداية عام 2016 صفقة مالية مع شركات المحاماة الدولية "لإعداد وثائق ووجهات نظر قانونية، ومعالجة اجراءات قضائية (دعاوى او تمثيل) في حال الضرورة ... مكافحة ظاهرة BDS خاصة، في كل ما يتعلق بالدعوات والمبادرات لفرض المقاطعة والعقوبات على الشركات والمصالح الإسرائيلية، وكذلك على الشركات الأجنبية التي تقوم بأنشطة تجارية في إسرائيل". وتم فرض الرقابة في الوثيقة على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنوعية الخدمة. وقالت وزارة القضاء انه تم شطب التفاصيل بسبب التخوف من ان يؤدي نشر المعلومات "الى الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة وبقدرة هذه الأطراف على تقديم الخدمة المطلوبة". ـــــــ